سالم الدوسري يمنح السعودية التقدم ضد العراق إصابة جديدة تضرب المنتخب السعودي عيسى المستنير مديرًا لفرع هيئة الصحفيين في عسير أمير حائل يدشن مركز التميز لإنتاج أسماك السلمون منتخب اليمن يتقدم على البحرين في الشوط الأول في قبضة الأمن.. مواطن حاول ترويج 45 كجم قات مخدر شوط أول سلبي بين السعودية والعراق خلال أسبوع.. البورصة المصرية تخسر 43.2 مليار جنيه رين يقترب من حسم صفقة سيكو فوفانا يايسله يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الشتوي
رأس وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخامس لمجلس التجارة الإلكترونية، والذي تم خلاله مناقشة خطة تطبيق نظام التجارة الإلكتروني، واستعراض مستوى التقدم في مبادرات المجلس.
وفي بداية الاجتماع عبر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التجارة الإلكترونية، ومنوهًا بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية؛ كونها أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع ما تم إنجازه حيال القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما ناقش مختلف المعوقات التي تواجه القطاع مثل إعادة تنظيم البريد وتراخيص الميل الأخير، والتقدم في مؤشر التجارة الإلكترونية لدى الأمم المتحدة، والخدمات اللوجستية.
ويعد مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله مؤخرًا بهدف الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.
وتم إنشاء المجلس بعضوية 13 جهة حكومية و3 ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية. بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تساهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول بالمجال.