ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب
المدني يحذر من الطقس: أمطار وسيول وبرد حتى الاثنين
ظاهرة فلكية نادرة.. اصطفاف 7 كواكب في ليلة واحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
مكاسب مرتقبة من اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
وظائف شاغرة بـ مؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة
-
11°
أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن خنين، على سؤال بشأن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها.
وقال ابن خنين: إن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعًا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر، موضحًا أنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد، وأيضًا لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى، مستدلًّا بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: “لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ بصحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها”.
وتابع أن كل هذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتظفر به في جميع أحوالها، وأيضًا لا يصح لها أن تشترط ذلك ابتداء قبل أن تعقد عليه.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن المرأة التي تطلب من زوجها تطليق ضرتها، محرم عليها، ولا يصح لها هذا الفعل، وهي آثمة وكذا من شاركها في ذلك فهو آثم، والزوج أيضًا لا يقدم على الزواج أو الخطبة إلا وهو متوثق متحقق من رغبته ومما يغلب على ظنه أن هذا الزواج سوف يتم فلا يكون ممن يجس النبض إذا رأى معارضة نكص على عقبه؛ فالزواج ليس عبثًا بل جد، فتطليق الزوجة من غير بأس أيًّا كانت مكروه كما صرح العلماء بذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
