حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
اطلقت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برنامج “الماجستير في النزاهة المالية” الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط, وذلك حرصاً على التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، التي تأتي ضمن مساعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية.
وعملت الجامعة خلال الفترة الماضية بعد اعتماد خطتها الاستراتيجية 2019 – 2023م، من قبل المجلس الأعلى للجامعة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة على تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة والتخصصات ذات الصلة الوثيقة بالعلوم الأمنية.
ومن أبرز تلك البرامج برنامج ماجستير النزاهة المالية بالتعاون مع جامعة كيس ويسترن ريزيرف (Case Western Reserve University) بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يهدف إلى إعداد خبرات وكوادر مؤهلة في مجال النزاهة المالية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأوجه النزاهة المالية الأخرى ذات الصلة.
وتأتي أهداف البرنامج متكاملة مع أهداف مجموعة العمل المالي (FATF) التي تدعو إلى محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وانتشار التسلح، التي انضمت إلى عضويتها الكاملة المملكة العربية السعودية، من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.
واستحدث هذا التخصص في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول إلى جذب الاستثمار الأجنبي كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية، وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة، وإيجاد فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئات الاستثمارية، وأصبح لزاماً لتأهيل وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجال النزاهة المالية التي تمتلك كل الأدوات والمفاهيم والمهارات اللازمة لتقوم بالإسهام في حماية الأنظمة الوطنية، الاقتصادية منها والمالية من أن تصبح ملاذاً للفساد المالي، كما أن التقنيات الذكية أدت إلى تنامي ظهور أنماط جديدة من الجرائم المستحدثة التي بدورها تسهل عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
ويحصل الملتحقون بالبرنامج على مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات، من أبرزها: تقديم فهم شامل وعميق للأنظمة والقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والقـدرة على التعامل مع القضايا التي تواجه الممارسين، فيما يتعلق بالالتزام (Compliance) والتقيد بأنظـمة مكافحة الجرائم المالية والإرهاب، والتعرف على منهجية تقييم الالتزام والتقيد بأنظمة ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها، واكتساب مهارات تحليل التقارير الإحصائي للأنشطة المالية المشبوهة، والتعرف على حالات توضح دور أنظمة النزاهة المالية فيما يتعلق بمعالجة الفساد والفقر وحقوق الإنسان والعنف، وفهم متطلبات الالتزام بأنظمة النزاهة واتجاهاتها الحديثة، إضافة إلى تمكين الملتحقين بالبرنامج من إعداد وصياغة الدعاوى وما تتطلبه عمليات الإدانة في هذا الصدد، وتطبيق التدابير الضرورية التي يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الكبرى اتخاذها للنجاح في الالتزام بأنظمة النزاهة بفعالية.
ويُقدم البرنامج على مدار عامين دراسيين “فصول دراسية” باللغة الإنجليزية بطريقة التعليم المباشر (وجهاً لوجه)، إضافة إلى وسائل التعلم الذكية الداعمة في القاعات التدريسية لتحقيق مستوى عالٍ من تفاعل الطلبة، إضافةً إلى مناقشات على شكل ورش عمل تتناول حالات دراسية واقعية.
ويستفيد من البرنامج القطاعات المعنيـة في وزارات الداخليـة العربية وهيئات مكافحة الفساد، والبنوك المركزية، وهيئات سوق المــال والبنوك والمصارف التجارية ومؤسسات التمويل، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الاتصالات وحلول التقنية.