طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال النصف الأول لعام 2019م، عبر تسجيلها زيادة في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع أكثر من 133 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 4.32%، كما حققت الموانئ السعودية زيادة في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 3.4 ملايين حاوية بنسبة زيادة بلغت 9.22%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2019م، 6,102 آلاف سفينة، وبلغ عدد العربات أكثر من 319 ألف عربة، فيما بلغ عدد الركاب 754 ألف راكباً، وبلغ عدد المواشي 3 ملايين رأساً من الماشية.
وتأتي هذه الزيادات التي حققتها الموانئ السعودية في عملياتها المختلفة؛ تأكيداً عن مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها، تحقيقاً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتسعى “موانئ” إلى تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم إقامة مشروعات تنموية متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
وترتكز رؤية الهيئة العامة للموانئ على توفير منظومة موانئ فعالة وتنافسية ومستجيبة للمتغيرات؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويواكب التطورات العالمية، كما تهدف رسالتها إلى أن تصبح اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمي؛ وذلك عبر توفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئياً، وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسؤولية الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.