تركيا تكشف وجهها القبيح للسوريين

كشفت تركيا عن وجهها القبيح بعد أن هددت بترحيل السوريين المتواجدين في مدينة إسطنبول ما يعكس أهداف أنقرة المبطنة والخبيثة من خلف استضافتهم، حيث كانت تستخدمهم فقط كغطاء للحصول على المعونات المقررة لها ككلفة لاستقبالهم.

وأصدرت ولاية إسطنبول، اليوم الاثنين، بيانًا أوضحت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق اللاجئين السوريين في المدينة.

قد يهمّك أيضاً

مصر: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية

تركيا: باقون في العراق لتحقيق هذا الهدف

وأعطت السلطات المحلية في إسطنبول، السوريين الذين يحملون هويات “حماية مؤقتة” من محافظات غير إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، مهلة حتى 20 أغسطس المقبل، كي يعودوا إلى محافظاتهم، وإلا سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها.

المثير في الأمر أن خطوة ترحيل تركيا للسوريين، تحظى بغطاء رسمي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجاءت عقب العديد من التحذيرات الصادرة عن مسؤولين أتراك، كان آخرها تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

انعدام الجانب الأخلاقي

وتفضح خطوة تركيا بترحيلها للسوريين، انعدام الجانب الأخلاقي والإنساني لدى حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، حيث من غير المعقول أو المقبول إعادة مئات الآلاف من الفارين من جحيم بشار الأسد إليه مجددًا.

وأثبتت تركيا مجددًا أنها دولة لا تهتم لا بالجوانب الإنسانية ولا بالالتزامات الأخلاقية، بدليل المعاملة السيئة والمهينة التي تعرض ويتعرض لها اللاجئين السوريين وفرض حظر التجول عليهم، والتي فيما يبدو كانت أشبه بالمقدمات لطردهم وإبعادهم.

التقارب مع الأسد

ومن غير المستبعد أن يكون إبعاد تركيا للاجئين السوريين، جاء بعد التقارب الأخير مع نظام الأسد وتحديدًا الاتصالات التي بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، مما يعطي هذا الأمر بُعدًا أمنيًا خطيرًا ينذر بمشكلات كبرى تنتظرهم حال عودتهم للأراضي السورية.

تدخل أممي

تضرب تركيا بترحيلها السوريين، عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية المنظمة لاستقبال النازحين من الحروب والفارين من مناطق الصراعات، متجاهلة الجانب المأساوي المرير الذي يعيشه السوريين في الخارج، والواقع الأكثر مأساوية لمن هم في الداخل.

وعلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، التحرك بمنتهى الجدية، للضغط على الحكومة التركية، وثنيها عن اتخاذ هذا القرار بحق اللاجئين السوريين، وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية لأي أذى قد يلحق بهم.