وظائف شاغرة لدى فروع مصرف الإنماء الأخضر تحت 21 عامًا يكسب ودية البحرين وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون 48 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة للجنسين في النيابة العامة وظائف شاغرة لدى روابي القابضة رينارد يبحث عن فوز غائب منذ مونديال 2022
أدّى سقوط حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من المدن المهمة سياسيًا واقتصاديًا، وعلى رأسها إسطنبول، إلى الكشف عن الكوارث المالية الضخمة التي خلّفتها حاشيته في المدينة ذات الثقل السياسي الضخم.
كارثة الديون
واهتمّت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، بالكشف عن الأحوال المالية والاقتصادية لبعض المدن الحيوية مثل إسطنبول، والتي خسرها حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التي أقيمته نهاية مارس الماضي.
وأكدت الوكالة الأمريكية أن مذكرة مراجعة مجلس مدينة إسطنبول، كشفت أن ديون بلدية إسطنبول غير الموحدة زادت أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2014، مما دفع العمدة الجديد أكرم إمام أوغلو لأن يتوقع أن تزيد التزاماته المستحقة بنسبة 30٪ أخرى هذا العام، لتصبح 6.1 مليار دولار.
وبالنظر إلى التقلبات الواضحة في مستويات قيمة الليرة التركية، فإن هناك نقطة ضعف أخرى تتمثل في الدين الخارجي للمدينة، والذي يمثل 84٪ من الإجمالي، حسب تصنيف فيتش.
وقال ميرت يلدز، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث السياسية التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها: “على الرغم من أن رقم الدين صغير من الناحية الصورية لمدينة بحجم إسطنبول، فإن سداد هذا الدين دون إنشاء مصادر أموال إضافية يبدو صعبًا للغاية”.
الحزب أولًا
وأشارت التقارير الخاصة بالمراجعة، إلى أن أردوغان يطبق سياسات دعم الحزب أولًا، دون النظر إلى العديد من التفاصيل الخاصة بإمكانيات الموارد المالية لتلك المدن.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن الموارد المالية للبلدية تشكل معركة سياسية بعد أن انتزعت المعارضة السيطرة على المناطق الحضرية الكبرى هذا العام، بما في ذلك العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول.
وعلى الرغم من أن الميزانية العمومية السيادية هي من بين النقاط القوية بالنسبة لتركيا ككل، إلا أن الميزانيات المحلية أصبحت تحت رحمة تقلبات العملات والتحولات الاقتصادية الخطيرة.
وسيطر التباطؤ الذي أصاب تركيا على مدينة إسطنبول، وهي المدينة التي تمثل حوالي ثلث اقتصاد البلاد، حيث توقعت مؤسسة فيتش أن يكون النمو المحلي أسوأ من أداء الاقتصاد الوطني في تركيا خلال عام 2019.