ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
سلمان للإغاثة يواصل دعمه لـ الأونروا والصليب الأحمر في غزة
رفع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأمريكية.
وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة، مؤكدًا أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي يمثّل اعترافًا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مؤشرًا قويًّا على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة ملتزمة تمامًا بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعد المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م.
وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.