الإعلان عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن
صرف 114.4 مليون ريال لأكثر من 13 ألف مواطن استفادوا من الشهادات الاحترافية
امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين يوم 6 رمضان
اتفاقيات بأكثر من نصف مليار ريال في مبادرة مركاز البلد الأمين
أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية
إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام
روسيا: خطاب ماكرون منفصل عن الواقع
النيابة تحذر من التسول وتعدد صوره
قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعامل الخدمة المنزلية.. مساند يوضح
المدني: ابتعدوا عن تجمعات المياه وبطون الأودية
-
29°
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، مساء أمس، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك قبيل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، إن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية.
ونصت المادة على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثمارياً، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال عامر إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وتنص المادة على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وأشار عامر إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.
ووافق البرلمان المصري، في يوليو الماضي، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد ثورة 25 من يناير 2011.
وأجرت سلسلة من الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، بدأ في أواخر 2016.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
