ولي العهد: حققنا مستهدفات الرؤية وتجاوزنا بعضها وسنواصل المسير نحو أهدافنا لـ 2030
الملك سلمان: نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد
السعودية تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة
8 مستهدفات لرؤية السعودية 2030 تتحقق قبل أوانها بـ 6 سنوات
انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في السعودية.. وتحقيق مستهدف 2030 البالغ 7%
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية والسودة الأدنى
مقتل مسؤول عسكري رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو
منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمدينة المنورة خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، كراعٍ “استراتيجي”، بهدف تقديم خدماتها عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف رُواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويستضيف المعرض العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية وجهات التمويل، ويتضمّن فعاليات مصاحبة تعزز ثقافة صناعة الامتياز التجاري باعتبارها منصّة شاملة توفر فرص العمل والخدمات الرئيسية في الاستثمار التجاري وتسويق المنتج السعودي نحو العالمية.
وصمّمت “منشآت” برنامج الامتياز التجاري لبناء صناعة امتياز تجاري مُستَدامة، خصوصًا أن الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورُواد ورائدات الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم أو تطوير علاماتهم التجارية، ويُساهم الامتياز التجاري بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عالميًا ويعتبر نموه ذا وتيرة سريعة مقارنة بالنمو الاقتصادي.
ويهدف برنامج الامتياز التجاري إلى تشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات “مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز” وتقديم خدمات الصناعة في المملكة،
يُذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها في جميع المجالات بما فيها صناعة الامتياز التجاري، وصولًا إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.