مجلس الشورى يناقش عدداً من الملفات أهمها نظام ملكية الوحدات العقارية

يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين القادم أعمال جلساته العادية من السنة الثالثة للدورة السابعة بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الأثنين القادم على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام.

قد يهمّك أيضاً

300 داعية في ضيافة المفتي بـ#مكة استعداداً لـ #الحج

تقارير وموضوعات مهمة أمام الشورى الأسبوع المقبل

ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تلك التعديلات.

ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438/1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه التقرير.

وفي ذات الجلسة يطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1438/1439هـ ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وتقرير اللجنة المالية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية السادسة والاربعين التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن.

ويتكون مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.

وفي ذات الجلسة يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بهذا الشأن.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقارير السنوية لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436/1437هـ – 1437/1438هـ – 1438/1439هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، المقدم استناداً للمادة (23) من عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية السابعة والأربعين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438/1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة.

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438/1439هـ، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، وعضو المجلس السابق الدكتور نايف الفهادي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.