تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات نصائح لتقليل السعرات الحرارية هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟ منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟ رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
قال وزير العدل الكويتية، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، اليوم السبت، إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وأضاف العفاسي الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجهود المتواصلة لوزارة العدل وتضافرها مع الجهود الوطنية أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح أن التقرير الأمريكي بيَّن أن حكومة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية.
وأشار إلى أن هذا التقرير يعد من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات الهامة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الأمريكية ويظهر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.
وأضاف أن وزارة العدل من خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المتضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتهم وحمايتهم خولت النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً إما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية لتقديم كل الخدمات لهم.
ولفت إلى أن وزارة العدل ساهمت في الصياغة التشريعية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات حيث تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم.
وقال العفاسي إن وزارة العدل قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص مشيرة في هذا الصدد إلى أنه صدر قراراً من مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها الجهات المعنية لتتولى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح أن الوزارة أعدت هذه الاستراتيجية ورفعتها إلى مجلس الوزراء مشتملة على 3 محاور رئيسية هي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.