مهرجان تايلاند في السعودية والسفير بونتام يكشف لـ “المواطن” سبب اختيار الرياض
8 إرشادات لضمان سلامة ضيوف الرحمن
5 جلسات حوارية ضمن أعمال المنتدى السعودي للإحصاء
هيئة تطوير محمية الإمام تركي تستعرض إنجازاتها البيئية ورؤيتها للاستدامة
رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز علاقات التعاون مع نظيره القطري
حظر جماعة الإخوان وكافة نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها في الأردن
الرياض ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وتستقبل أولى رحلات فيرجن أتلانتيك من مطار هيثرو
فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب
محمد بن خالد يرعى حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بجامعة الفيصل
فهد بن سلطان يستقبل الفائزين في معرض جنيف والطلبة المتميزين من أبناء المنطقة
-
27°
أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
وقد تم تغيير القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار وذلك لعدد 29 إصدارا.
وفي شهر إبريل الماضي، كان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قد أعلن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
