برنامج إيجار يُعرف بالعقد الموحّد للقطاع العقاري التجاري

عقد برنامج “إيجار” أحد برامج وزارة الإسكان أمس، اللقاء التعريفي بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري بالتعاون مع غرفة الرياض، وجّه فيه إيجار دعوته إلى الوسطاء العقاريين بمنطقة الرياض، وعدد من المعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات والكتاب والإعلاميين، حضرها أكثر من 400 مشارك.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي يُنفذها برنامج إيجار في عدد من مدن المملكة المختلفة؛ سعيًا لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية، والتأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام عقد إيجار الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاعين السكني والتجاري.

قد يهمّك أيضاً

إيجار يطلق خدمات وحلولًا إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر

حساب المواطن يوضح شروط عقد الإيجار كمستند للاستقلالية

وقدّم مدير الأداء الاستراتيجي في برنامج إيجار الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السماري شرحاً تفصيلياً عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018م بصورة غير إلزامية، وبدأ التطبيق الإلزامي باستخدامه في الشبكة في 15 مايو 2019م.

وأوضح السماري أن عقد إيجار التجاري يشتمل على عدد من المزايا الإضافية، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، وميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي يتضمنها تدريجياً، وإمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام، إضافة إلى المزايا العامة الأخرى التي توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ  حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.

الجدير بالذكر أن برنامج إيجار تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية خلال فترة الإطلاق الأولية لعقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري، وطالبت تلك الردود بإضافة العقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية إلى شبكة إيجار الإلكترونية.

هذا ولاقى اللقاء التعريفي عن عقد إيجار الموحد للقطاع التجاري أصداء إيجابية، حيث توافد الحضور بأعداد تجاوزت المتوقع، ما يعكس الاهتمام بالعقد التجاري، وما يمثله في قطاع الإيجار العقاري، حيث شارك في حضور اللقاء وسطاء عقاريون ومستثمرون محليون وأجانب، ومهتمون بالشأن العقاري من الجنسين من ممثلي اللجان العقارية والقانونية والتجارية والمؤسسات الإعلامية والصحفية المتعددة.

كما تلقى المنظمون خلال اللقاء مئات المشاركات التي تنوعت ما بين الاقتراحات والإشادة بالبرنامج وما يقوم به من تنظيم للسوق العقارية، وما بين استفسارات عن آليات عمل البرنامج والإضافات الجديدة للعقد التجاري، ومطالبات بتكرار اللقاء وعقده في أوقات ومدن مختلفة.

يشار إلى أن إيجار يوفر الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيًا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة (هاتفية وإلكترونية).