يبدو أن الأزمات الرياضية أصبحت مرتبطة بقطر خلال الفترة الماضية، فبعد التسريبات التي أكّدت دفعها لـ”رشوة” تُقدر بـ880 مليون دولار للحصول على تنظيم كأس العالم 2022، كشفت تحقيقات جديدة عن تورط رئيس ديوان تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقضايا فساد رياضية.
قضايا فساد رياضية جديدة
وأكّد تحقيق صحافي لصحيفة “الجارديان” الإنجليزية وموقع “ميديا بارت” الفرنسي، أن رئيس الديوان في قطر، قد تورّط في قضايا فساد رياضية، منها شراء حقوق بث بطولات ألعاب العالم للقوى، مقابل منح الدوحة تنظيم نسخة العام الحالي.
وتمّ اتهام رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، بتحويل مبالغ مالية إلى شركة بابا ماساتا دياك ابن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمين دياك، من أجل شراء حقوق بث البطولات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة المُقرر إقامتها في 2019.
رسائل متبادلة
وأظهرت رسائل متبادلة بين بابا ماساتا ورئيس الديوان الأميري، الشيخ خالد آل ثاني، تحويل مبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار، يحصل منها ماساتا على 440 ألف دولار نقدًا، عندما يزور الدوحة من أجل تقييم المواقع التي قد تستضيف مسابقات بطولة نسخة 2017.
وجاء في رسالة إلكترونية من ماساتا إلى رئيس الديوان الأميري القطري: “عزيزي الشيخ خالد، أشكرك مرة أخرى على حسن الاستقبال والضيافة أثناء زيارتي للدوحة، تجدون في المرفقات المعلومات البنكية من أجل تحويل 4.5 مليون دولار، ويجب تسليمها على النحو المتفق عليه: مبلغ 440 ألفا نقدًا تبقى في الدوحة، وسآتي للحصول عليها في المرة القادمة”.
وقامت شركة Oryx QSI المملوكة لناصر الخليفي وأخيه، بتحويل 3.5 مليون دولار إلى حساب شركة في السنغال تعود ملكيتها إلى بابا ماساتا دياك، بعد هذه الرسالة بـ8 أيام فقط.
وأوضح التقرير الذي أجرته الصحيفتان، أن الرسائل الإلكترونية تُشير إلى أن بابا ماساتا دياك كان على اتصال مباشر بأمير قطر، حينما كان وليًا للعهد آنذاك.
ويشتبه النائب العام أن دفع 3.5 مليون دولار، والذي تم قبل شهر واحد على التصويت بشأن مونديالات 2017، ساهم إما على التأثير على ليامين دياك “خسرت قطر ولكنها فازت بنسخة 2019″، أو أنها كانت نظير الاتفاقية المكتوبة التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل ثلاثة أشهر لمونديالات 2017 وأولمبياد 2020 المقرر إقامته في سبتمبر، وهو شرط أساسي لتتمكن قطر من الترشح لهذين الحدثين.
الخليفي ينفي تورطه
ومن جانبه، نفى الخليفي علاقته بالحوالة، مؤكدًا أن أخاه خالد كان يتولى إدارة الشركة، ثم قدم وثيقة للقاضية توضح أنه أصبح مساهمًا فيها خلال الفترة من 2013 حتى 2016، ولم يتدخل في تفاصيل استضافة قطر للمسابقات.
وكشف تحقيق الموقع الفرنسي “ميديا بارت”، أن الخليفي كان عضوًا في لجنة سرية يرأسها أمير قطر حينما كان وليًا للعهد، هدفها استضافة منافسات أولمبياد 2020، حيث يتولى الخليفي فيها الملفات المتعلقة بالإعلام، وفعل ذلك لشراء حقوق بطولات ألعاب القوى لصالح قنوات beIN Sports.
وأضاف تحقيق “ميديا بارت”، أن ذلك حدث بعد أن بعث رئيس اللجنة “ولي العهد آنذاك” يطلب شراء حقوق بث البطولات، لدعم ملف قطر باستضافة منافسات الأولمبياد.
وواصل التحقيق الفرنسي كشف فساد بابا ماساتا، مؤكدًا أنه “سخر نفسه لخدمة قطر في هذا المجال، رغم أنه يناورها في بعض الأحيان، ويطلب الحصول من الأموال في أحيان أخرى”.
وأشار إلى أنه أرسل رسالة إلكترونية، في أغسطس 2011، إلى رئيس الديوان الأميري القطري، يُبلغه بموافقة والده على تغيير موعد بطولة العالم لألعاب القوى وأولمبياد 2020 إلى شهر سبتمبر، لتسهيل مهمة قطر في استضافتهما.
وشدّدت على أن دياك واجه مشكلة، وهي عدم وجود راعٍ لقناة ألمانية تبث بطولة العالم لألعاب القوى 2011 في كوريا الجنوبية، وطلب بشكل عاجل من رئيس الديوان الأميري أن تصبح شركة قطرية شريكًا في البث بتكلفة 500 ألف دولار.