القبض على 4 أشخاص لترويجهم الحشيش في الجوف
911 يتلقى أكثر من 32 مليون مكالمة خلال 2024
التشكيل الرسمي لـ الأهلي ضد بوريرام يونايتد
516 مصابًا و4 قتلى.. إيران: حاويات كيمياوية انفجرت في ميناء رجائي
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تعلموا النسك
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر منصة أبشر
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
رفع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأمريكية.
وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة، مؤكدًا أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي يمثّل اعترافًا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مؤشرًا قويًّا على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة ملتزمة تمامًا بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعد المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م.
وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.