ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة في مستودع بجدة القتل تعزيرًا لمهرب الهيروين إلى السعودية الزكاة والضريبة للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 162 كيلو قات في جازان مزايا وآلية توثيق عدادات المياه %97.4 من سكان السعودية قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى القنفذة أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 مئوية والقريات 1 تحت الصفر أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع بأكثر من 1% النشيرا لـ “المواطن”: سعيد بكوني أول شاعر نبطي يُعلق قصيدته دخول النجم الثاني من المربعانية غدًا.. مدته 13 يومًا وفيه برد الانصراف
قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية، اليوم، مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت فيها الانتهاكات التي يرتكبها النظام القطري والتركي بحق العمال الأجانب واللاجئين في كلا البلدين، وذلك في إطار جلسات الدورة 41 للمجلس، والتي بدأت أعمالها اليوم في جنيف، والمقرر استمرارها حتى 12 يوليو القادم، وتشارك فيها ماعت ببعثة دولية تتكون من 26 فردًا من 8 دول أوروبية وإفريقيا.
ولفتت المؤسسة انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها حالة حقوق الإنسان في قطر وتركيا، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال الأجانب واللاجئين والتي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يعيش العمال الأجانب في قطر في ظل نظام إقصاء وعزله دون أي حماية لحقوق الإنسان، ويجبرون على العمل لمدة 14 ساعة يوميًّا تحت أشعة الشمس الحارقة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية.
من جانبه، أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن السلطات القطرية تمارس كل أساليب الرق والعبودية ضد العمال الأجانب، حيث يتعرضون للتمييز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، هذا إلى جانب إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي.
وأشارت المداخلة إلى أن عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط وصل إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كاس العالم 2022.
أما عن وضع اللاجئين في تركيا، فقد ندد عقيل بالأوضاع المأسوية التي يعشيها اللاجئون وعدم قيام الحكومة التركية توفير سبل العيش، والحصول على السكن والرعاية والصحية، والتعليم لأطفالهم، هذا إلى جانب حالات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلدانهم، حيث تتجاهل تركيا قانون اللاجئين وتجبر الآلاف على العودة لمواجهة ويلات الحرب، كما تفرض السلطات التركية قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين.
وفي الختام، دعت ماعت بضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان حقوق العمال الأجانب واللاجئين في كل من قطر وتركيا، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل يبحث أسباب الوفيات بين صفوف العمال الأجانب في قطر.