الشورى يعتمد نظام كليات التعليم العسكري

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

قد يهمّك أيضاً

وزير التجارة أمام الشورى: إطلاق مؤشرات معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من...

الشورى يطالب بإلغاء الدفعة الأولى من القرض العقاري المدعوم

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطّلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدَوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.

ويتكوّن مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.

كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية، وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدَوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق وطالب المجلس في هذا الشأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وشدّد المجلس على الهيئة بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيماوية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 22/9/1438هـ، المتضمن أن يعدل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، ويسمى رئيسها “النائب العام” وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام.

وبعد أن تلا نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات، أبدى عدد من الأعضاء عدداً من الآراء والملحوظات الصياغية والتنظيمية على مواد نظام النيابة العامة.

وقد وافق المجلس في نهاية النقاش على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438/1439هـ، وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436/1437هـ – 1437/1438هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تلتزم في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414 هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422هـ.

وطالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة، والإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي.

وشدّدت اللجنة في توصياتها على الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 20/10/1402هـ.

ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع خطط للشراكة مع القطاع الخاص لرعاية مشروعاتها وبرامجها ومبادراتها وفق الأنظمة واللوائح.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية فيما يخص البرامج والنشرات.

بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن البحوث والدراسات مغيبة تماماً في كافة أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التطويرية مشيراً إلى أن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية، مطالباً بوجود جهاز احترافي في البحث والتدقيق.

ورأى عضو أخر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون مازالت عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس، مشيراً إلى أن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقع، كما طالب بتحويل الهيئة إلى شركة وطنية تُدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها.

من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن ما تقدمه هيئة الإذاعة والتلفزيون لا يرقى للمستوى المنشود، مؤكداً أن الهيئة لديها ميزانية ضخمة وكوادر بشرية، مطالباً بتوظيف هذه الفرص لتطوير البرامج والقنوات بما يخدم سمعة المملكة والمشاهد.

وطالب أحد الأعضاء بدوره هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتأكد من أن القنوات الرياضية لا تغذي التعصب الرياضي لدى أفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية الحرص على اللغة العربية عند تسمية البرامج، ورأى أحد الأعضاء بأن الحل المناسب هو فصل القنوات عن هيئة الإذاعة والتلفزيون فصلاً تاماً بحيث تكون كل قناة مستقلة والهيئة جهة تنظيمية فقط.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة، وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة، المقدم استناداً للمادة (23) من أعضاء المجلس الأستاذ عطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة هيا المنيع.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري وبينت اللجنة أن النقاط المهمة في هذه الدراسة المقترحة للتعديل قد تم تغطيتها في التعديلات الأخيرة على مشروع النظام، ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو من أهم الأهداف الذي بني عليه هذا المقترح.