توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
-
25°
الشورى يرفض محاولة تقرير كالامار المساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضـائية
مجلس الشورى ينتقد تقرير المُقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، ويُؤكد رفضه التام للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضـائية.
أعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المُقرّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أغنيس كالامار الذي صدر مؤخرًا بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، وما تضمّنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.
وأكّد مجلس الشورى في بيان رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضـائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.
وأكّد المجلس أن المُقررة الخاصة مبنيّ على ما تُردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مشيراً إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.
وجدّد المجلس تأكيده على أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، باستقلالية تامة لمعاقبة المتورطين في الجريمة، بمبدأ أكيد نص على أن لا حصانة لكل مَن تُسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته.
وشدّد مجلس الشورى على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله، لن تحيد عن إحقاق الحق، وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الإنسان انطلاقاً من حرصها الأكيد على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعرب المجلس في بيانه عن أسفه الشديد لتجاهل المقررة في تقريرها الجهود التي بذلتها المملكة بشأن هذه القضية بكافة أبعادها بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية السعودية وبعض الدبلوماسيين من الدول الكبرى، إضافة إلى تركيا بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وهي محكمة تستوفي المعايير العالمية الواجب توفرها في سبيل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تابعوا قناة المواطن على واتساب