الدراسة عن بعد اليوم في جامعة الطائف
الماجد للعود تعلن توزيع 40% أرباحًا نقدية عن 2024
توقعات بزيادة الهطولات خلال الساعات المقبلة وفرصة لجريان السيول
36 نقطة فرز لتنظيم عملية النقل والتيسير على قاصدي البيت الحرام
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق
اكتشاف غريب عمره 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
هيئة النقل تنفذ 324 ألف عملية فحص لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل
دراسة توضح العلاقة بين السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي
توكلنا يقدم حزمة من الخدمات لتسهيل أداء الفرائض خلال شهر رمضان
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
-
25°
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، مساء أمس، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك قبيل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، إن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية.
ونصت المادة على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثمارياً، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال عامر إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وتنص المادة على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وأشار عامر إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.
ووافق البرلمان المصري، في يوليو الماضي، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد ثورة 25 من يناير 2011.
وأجرت سلسلة من الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، بدأ في أواخر 2016.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
