البرلمان العربي يصنف الحوثيين جماعة إرهابية ويطالب الأمم المتحدة باتخاذ قرار مماثل

أعلن البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، مطالبًا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها كجماعة إرهابية؛ نظرًا لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن “الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عُمان”، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم في القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

قد يهمّك أيضاً

المعلمي: الحوثي يستغل ناقلة النفط صافر لابتزاز العالم.. كارثة تخيم على المنطقة

الحكومة اليمنية ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض

وطالب البرلمان العربي، في بيان له، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولًا أو جماعات.

وأدان بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات “درون” المسيّرة، واستهداف مطار أبها الدولي.

كما أدان بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسفينتين لنقل النفط في بحر عُمان، مؤكدًا تضامنه التام ووقوفه مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وصيانة الأمن القومي العربي.

واستنكر البرلمان العربي التدخلات السلبية لإيران في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعد مضيقًا دوليًّا للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك ميليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والاستقرار بها.

كما أدان استمرار عمليات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية للصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخًا وإطلاقها لبعض منها باتجاه مدينة مكة المكرمة استهدافاً للمقدسات الإسلامية في تحدٍّ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام.

وأكد البرلمان العربي التأييد التام للقرارات التي صدرت عن القمة العربية الطارئة التي عُقدت بمكة المكرمة، داعيًا جامعة الدول العربية إلى رفع ملف التهديدات التي تقوم بها إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات.

وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وإلزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

واستنكر البرلمان العربي أيضًا التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، بما في ذلك تكوين ودعم الميليشيات ومساندة الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وتدريب الإرهابيين ومدّهم بالأسلحة وتأجيج الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

كما أدان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، والتأكيد على دعم البرلمان العربي التام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة جزرها الثلاث وبسط سيادتها الكاملة عليها.

وثمّن البرلمان العربي الدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لاستضافة القمتين العربية والخليجية الطارئتين في مكة المكرمة بتاريخ 29مايو 2019م، حرصًا على حماية الأمن القومي العربي وترسيخًا للسلام ودفاعًا عن مصالح الدول العربية.

وكلّف البرلمان العربي رئيسه بإبلاغ هذا القرار لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.