نهاية نوفمبر تبدأ طلائع الموجات الباردة شرط مهم لنقل ملكية المركبة عبر أبشر رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التعادل ضد الأهلي اقتران الكوكب الدري والقمر في سماء رفحاء سجل سلبي لـ الأهلي ضد الهلال بعد التقدم في النتيجة (د ر ع 2024) تجذب زوّار جناح الداخلية في معرض الصيد الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الهلال وظائف شاغرة لدى شركة الدواء وظائف شاغرة في فروع شركة EY بيولي يُعيد بريق ساديو ماني
أكد النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، أن سلطة النيابة العامة هي الأعلى في البلاد، وهي سلطة مستقلة.
تصريحات النائب العام جاءت في معرض حديثه عن موعد محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وعدد من رموز نظامه المتورطين في الفساد.
ونفى النائب العام السوداني أن تكون النيابة شاركت في عمليات فض اعتصام القيادة العامة، والذي أدى إلى مقتل 61 شخصًا منهم 3 من رجال الأمن حسب الإحصائيات الحكومية، في حين تؤكد المعارضة أن الضحايا أكثر من ضعف هذا الرقم.
وقال النائب العام السوداني، السبت: إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف: “في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام”، الذي وقع في الثالث من يونيو الجاري.
كما أعلن النائب العام عن محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتهم حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.
وصرح النائب العام السوداني خلال مؤتمر صحفي بمباني النيابة العامة بالخرطوم اليوم، أن التحريات بالدعوى قد اكتملت وتم توجيه الاتهام وسيحال البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء المدة القانونية، وهي سبعة أيام.
وفي مجمل قضايا الفساد أشار النائب العام إلى أنه تم تحريك كل الدعاوى، وأن 41 من رموز النظام السابق فُتحت لهم بلاغات لمخالفتهم المادة 5-6 من قانون الثراء الحرامـ وغالبيتها في مجال الأراضي، وأنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستكتمل إجراءات القبض والتحري.
النائب العام السوداني: سلطة النيابة أعلى من أي سلطة https://t.co/vJIKKR6r4g
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 15, 2019
من جهة أخرى اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو- حميدتي- بعض الأطراف التي لم يسمها بمحاولة إحداث فتنة في السودان.
وقال حميدتي في كلمة له اليوم: لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتابع: السودان الآن مستقر والمجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة.