فتح باب التقديم بجامعة القصيم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
أكثر من 2100 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة في المحسن الصغير
الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات
أبشر: احذروا روابط absher المزيفة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وتوني يتقدم
التجارة: 23 ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع في مكة المكرمة
تعادل إيجابي بين مانشستر يونايتد وآرسنال
-
18°
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة جدة أُدينا بجريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والحواسيب والأحبار ومستلزماتها بمحافظة جدة.
وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بجدة متضمناً فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، إضافة إلى إبعاد المتستَر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتفصيلاً، فقد باشرت الوزارة بلاغاً عن قضية غش تجاري تتمثل في حيازة أحبار مغشوشة في المستودع التابع للمؤسسة بمحافظة جدة، وبمباشرة مأموري الضبط القضائي للوزارة تفتيش ومعاينة المقر ضبطت أدلة مادية وأختام ومطبوعات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري لدى المنشأة، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن المتستر للوافد المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، وتصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
