الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها
إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين
رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين
حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض
موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86
إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان
وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
-
14°
أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، الذي صدر مؤخرًا، مؤكدًا أنه يضم مزاعم ومغالطات بشأن قضية الموطن جمال خاشقجي- رحمه الله- والتي تنطلق من أحكام مسبقة تجاه المملكة.
وشدد المجلس على أن هذا التقرير لا يعكس ما يتم حيال هذه القضية على أرض الواقع، ويمثل تحاملًا واضحًا وموقفًا متحيزًا ضد المملكة، ولا يلتزم بالمعايير المهنية المتبعة في إعداد مثل هذه التقارير، مؤكدًا أن ما قامت به المقررة لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايًات، لاسيما مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية، ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية، والتي لا تتضمن مهمة إطلاق تحقيق دولي بخلاف ما صرحت به المقررة سابقًا، مما يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة وفي مقدمتها الإجراءات القضائية، وهو ما يمثل دليلًا على عدم مصداقية ما تدعيه في هذا التقرير وفي بياناتها وتصريحاتها وتعليقاتها الإعلامية.
وذكر مجلس الهيئة أن تصريحات المقررة الخاصة تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بهذه القضية وهو ما يمس مصداقية التقرير الصادر عنها، معبرًا عن رفضه لهذا التقرير شكلًا ومضمونًا.
وشدد المجلس على أن قضاء المملكة الذي يتمتع باستقلالية تامة؛ هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في هذه القضية وفقًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما مبادئ النزاهة والعدل والمساواة والاستقلال.
ولفت المجلس النظر إلى أن المملكة أكدت مرارًا أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، مذكرًا بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه النائب العام بإجراء تحقيقٍ شاملٍ وشفافٍ، ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر، وتبعًا لذلك تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا في إطار هذه القضية وما تزال المحاكمات والتحقيقات مستمرة، حيث يتم متابعة وعقد جلسات المحاكمة، بحضور جميع أطراف القضية، بمن فيهم أصحاب الحق الخاص (أسرة خاشقجي) وممثلهم القانوني كمدعٍ بالحق الخاص، كما تحضرها هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للمجتمع المدني، وممثلو البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول بما فيها تركيا.
وأكد المجلس أن ما تم اتخاذه من إجراءات قضائية بهذا الخصوص يتفق تمامًا مع أنظمة المملكة ذات الصلة، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة، وأنه حريص على حضور المحاكمات ومتابعة إجراءاتها.
ودعا إلى احترام قضاء المملكة وأنظمتها، وإلى عدم تسييس هذه القضية، وعدم إخراج هذه القضية عن مسارها القانوني والقضائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
