ابقوا في أماكن آمنة.. أمطار وسيول على معظم المناطق حتى الأحد
التؤام السيامي هبة وسماح: المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة حول الألم إلى أمل
مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر
جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الـ11
سحر صناعة الخوص من الأحساء يتألق في بَنان
سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع
الأندية السعودية تخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا للنخبة
جيسوس: البطولة الآسيوية صعبة للغاية والتحكيم سيئ
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية الخميس القادم
إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان
-
23°
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق من اتهامه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”.
وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات بحق حبيب العادلي واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
تابعوا قناة المواطن على واتساب