تخصيص موضوع خطبة الجمعة عن ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى بوسائل الإعلام الغطاء النباتي يطلق حملة “شد رحالك” جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية “موان” يُطلق مجموعة من الضوابط والأدلة الفنية لتنظيم قطاع إدارة النفايات المملكة تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء ديوان المظالم يستطلع الآراء حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ريف السعودية يطلق فعاليات مبادرة شتانا ريفي بالطائف الأرصاد ينبه من حالة مطرية على عسير قسد تقصف منبج بأسلحة حارقة محرمة التشهير بمخالف ارتكب الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق من اتهامه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”.
وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات بحق حبيب العادلي واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.