طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أصدر مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أمس، بيانًا مشتركًا أدانا فيه تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية لأعمال تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها ناقلتان سعوديتان.
جاء ذلك في ختام اجتماع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في مقر المجلس بالرياض أمس.
وفيما يلي نص البيان:
“يدين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها ناقلتان سعوديتان.
ويؤكد المجلسان أن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، والمهدد للسلم والأمن الإقليمي والدولي لابد من محاسبة الجهة التي تقف خلفه بالدعم أو التأييد أو التخطيط له.
ويشدد المجلسان أن تلك الأعمال التخريبية الإرهابية لن تؤثر في النهج القويم للبلدين اللذين يحرصان على القيام بالتزاماتهما الدولية تجاه الاقتصاد العالمي، وعلى دعم التنمية المستدامة في جميع دول العالم.
ويدعو مجلس الشورى في المملكة العربية والسعودية والمجلس الوطني والاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد البرلماني الدولي إلى إدانة هذا العمل التخريبي الإجرامي، كما يدعو المجلسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته حيال معاقبة المتسببين بهذه الأعمال التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والتي تهدد الملاحة الدولية وتعرقل التجارة الدولية”.