ما الفرص الشرائية المتوقعة بأحياء الرياض بعد مشروع المترو؟
بدء العمل على إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني
ما هو التستر التجاري؟ التجارة توضح
المنظمة الناجحة تحافظ على كوادرها البشرية
ترامب: هل تعلمون لماذا لا يستطيع ماسك أن يصبح رئيسًا؟
القبض على سفاح ليبيا.. شنق والدته وقتل آخر بكلاشينكوف
أكثر من 4 ملايين متر إجمالي الحدائق والمنتزهات الخضراء في الباحة
الشؤون الإسلامية تختتم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنيبال
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة
احذروا الحليب غير المبستر
-
12°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريباً، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.
ووجه الصمعاني بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.
وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على كافة مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.
وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطاً في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط، فيما استثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
