اشتري بثقة.. “دار الأميرات” وجهتك لمستحضرات العناية الأصلية لأشهر الماركات العالمية
إقفال طرح أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 3.710 مليارات ريال
السعودية تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا في المجال الجيومكاني
إطلاق 32 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد
انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء – 2025 في الإمارات
طيران ناس يتسلم الطائرة الجديدة الثالثة في 2025 من طراز A320neo
ضبط مخالف دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
السديس يدشن المسابقة العلمية القرآنية تزودوا بجوائز مالية
سبب تسمية موسم المراويح بهذا الاسم
شرط رئيسي للحصول على رخصة الوساطة العقارية
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعمًا بقيمة 150 مليون ريال إلى منصة جود الإسكان، وهي منصة إلكترونية قائمة على مفهوم التمويل الجماعي، تهدف إلى تسهيل وصول المساهمات الخيرية السكنية للأسر الأشد حاجة المستحقين للدعم، وزيادة التكاتف الاجتماعي لدى أفراد المجتمع.
ما هي جود الإسكان؟
جود الإسكان هي أحد برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وتوفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني.
أهداف جود الإسكان ؟
وضمن أهداف منصة جود الإسكان، رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030، مع رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية للدعم الخيري السكني.
وأيضاً تنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، مع زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية، وأخيراً رفع موثوقية المساهمات من خلال توثيق حالات وطرق الدعم.
وتأتي المساهمة الكريمة من الملك سلمان وولي العهد تأكيدًا على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وذلك من خلال منصة جود الإسكان التي تعد مبادرة وطنية تهدف إلى حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة، كما تسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان عبر مسارات للدعم تجعل للمساهم الحرية في تحديد نوع المساهمة سواء كانت عينية أو نقدية عبر قنوات الدفع الإلكترونية، مما يسهم في تمكين وتحفيز المجتمع لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وصولاً إلى 5% بحلول عام 2030.