ما العقوبات التي يواجهها سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وترتاج؟

اعتقلت الجزائر، الشقيق الأصغر للرئيس السابق بوتفليقة، وكذلك الجنرالين توفيق وترتاج، نهاية الأسبوع الماضي، بأمر من محكمة بليدا العسكرية، بتهم “تقويض سلطة الجيش” و”مؤامرة ضد سلطة الدولة “.

وأعلنت الجزائر، أنّه ستتم محاكمتهم أمام هذه المحكمة، وفقًا للمادة 25 من قانون العدالة العسكرية.

قد يهمّك أيضاً

جريمة مروعة تهز غليزان الجزائرية

منتخب الجزائر يتأهل لكأس أمم إفريقيا 2023

صحيفة “شباب إفريقيا” (jeuneafrique)، الناطقة باللغة الفرنسية، تساءلت الاثنين، 6 أيار/مايو، عن “ما الذي يخاطر به سعيد بوتفليقة واثنان من قادة المخابرات السابقين؟”، مشيرة إلى أنّه “وفقًا لقناة ENTV الحكومية، سيتم الحكم على الركائز الثلاث لرئاسة بوتفليقة بموجب المادتين 77 و78 من القانون الجنائي، ولكن أيضًا 284 من قانون العدالة العسكرية.

وأبرزت الصحيفة، انتشار الصور التاريخية التي بثها التلفزيون الوطني، حول اعتقال سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار رئيس الدولة المخلوع، والجنرالين محمد مدين (المعروف باسم توفيق)، وأثمان ترتاج (المعروف أيضًا باسم بشير)، بعد شهر واحد من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

من 5 سنوات في السجن إلى عقوبة الإعدام:

تم استبعاد الجنرالين توفيق وترتاج من الجيش، أما سعيد بوتفليقة فهو مدني، وبذلك قد يتساءل المرء عما إذا كانت المحكمة العسكرية تتمتع بالولاية القضائية لمحاكمة المتهمين؟، والجواب: “نعم”، إذا أشرنا إلى المادة 25 من قانون العدالة العسكرية، التي عدلت في عام 2018، وتنص على أنه: في وقت السلم، “المحاكم العسكرية الدائمة لديها جرائم عسكرية خاصة. سيتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم والمشاركين في ارتكابها والمتواطئين معهم، سواء كانوا عسكريين أم لا، أمام المحاكم العسكرية”.

وتضيف المادة، أنَّ: “أي شخص مذنب بالتآمر للتدخل في سلطة قائد تشكيل عسكري، أو مبنى عسكري أو طائرة أو سفينة، أو الانضباط أو سلامة التدريب، يعاقب بالسجن الجنائي لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات”.

وتحدد المادة 284 من قانون القضاء العسكري، أنَّ “المؤامرة موجودة بمجرد أن يكون قرار التصرف منسقًا ويتوقف بين شخصين أو أكثر”، وتشير إلى أنّه في حالة “الأرض الواقعة تحت الحصار أو الطوارئ، فإن الجاني يحكم عليه بالإعدام”.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنّه علاوة على ذلك، سيُحاكم سعيد بوتفليقة والجنرالان على أساس المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، التي تنص على أنَّ “الهجوم، الذي كان الغرض منه تدمير النظام أو تغييره، وتحريض المواطنين أو السكان الذين يسلحون أنفسهم ضد سلطة الدولة، أو لتسليح أنفسهم ضد بعضهم البعض، أو لتقويض سلامة الأراضي الوطنية، يعاقب عليه بالإعدام […]، التحريض أو المحاولة لا يشكلان سوى الهجوم” وفق المادة 77 من قانون العقوبات الجنائي الجزائري.

وتضيف المادة التالية: “إنَّ التآمر على الجرائم المذكورة في المادة 77، إذا أعقبه فعل ارتكب أو بدأ الاستعداد لتنفيذه، يعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 20 عامًا، ونصف المدة إذا لم يتبعها فعل ارتكب أو بدأ التحضير لتنفيذه”.

استدعاءات عدة للجنرال توفيق:

وكشفت مصادر صحيفة “شباب إفريقيا”، أنّه في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، كانت شبكات الجنرال محمد مدني، المعروف باسم توفيق، وبموافقة شقيق الرئيس المخلوع، تنوي التخلص من رئيس الأركان أحمد جايد صلاح، من خلال إعادة إطلاق خطة قديمة: لأمين زروال، الذي عاد منذ استقالته من الرئاسة عام 1998، لرئاسة الهيئة الانتقالية، لكن الأخير رفض. وكان قرار إقالة رئيس الأركان جاهزًا في 30 آذار/مارس 2019.

وأشارت المصادر إلى أنَّه “بالنسبة لاتهامات (التآمر ضد الجيش)، فقد اتهم أحمد جايد صلاح مرارًا وتكرارًا الجنرال توفيق بالتحريض على إعاقة الحلول لإنهاء الأزمة). ونقلت الصحيفة عنه أنّه قال، في خطابه في 16 نيسان/أبريل الماضي في ولاية ورقلة: “لقد ذكرت بالفعل، خلال التحقيق معي، في 30 آذار/مارس 2019، أنّه عقدت اجتماعات مشبوهة في الظل، للتآمر حول مطالب الشعب، وإعاقة حلول الجيش الشعبي الوطني، ومقترحات الخروج من الأزمة. […] أعطي هذا الشخص تحذيراً أخيرًا، وفي حالة استمراره في تصرفاته، سيتم اتخاذ تدابير قانونية ضده”، دون تسمية صريحة لمحمد مدني.

وأبرزت الصحيفة أنّه بعد أكثر من أسبوعين بقليل، تم تنفيذ هذه التهديدات، وألقي القبض على مدني والمتورطين معه بالتهم آنفة الذكر.