فريق تقييم الحوادث : معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء هدف مشروع لـ التحالف

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الحالات التي انتهى الفريق المشترك من إعداد النتائج النهائية من الادعاءات الواردة من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن مؤكداً على منهجية التقييم المعتمدة لدى الفريق المشترك والمتوافقة مع منظومة القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية إضافة إلى النظر في مدى التزام قوات التحالف في قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض ، حيث أشار المنصور إلى أن منهجية التقييم تتم على مرحلتين في العمليات العسكرية مرحلة التخطيط في مدى النظر في موضوع الضرورة العسكرية والميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية وهل هي مبنية على معلومات استخباراتية موثوفة تم استكمال الدورة الاستخباراتية المعتمدة لدى قوات التحالف تحقيقا لمبدأ الضرورة العسكرية وكذلك الحال في مرحلة التنفيذ من حيث النظر في مدى الالتزام القوات المنفذة للعمليات العسكرية في مبادئ التمييز ومبادئ التناسب بحيث يكون هناك تقديم إيقاع أضرار غير مبررة أثناء هذه العمليات العسكرية اليوم نستكمل باقي هذة الحالات .
وقال المنصور إنه وضمن سلسلة الحوادث التي استعراضت مسبقاً نبدأ هذا اليوم من خلال عرض الحادثة رقم 134 وضمن ما رصده الفريق حيث عرض الفريق ، بشأن (مستودعات في مدينة الحديدة)، وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (11 يوليو 2016م) أن قوات التحالف الجوية ضربت عنبرين من أصل خمسة عنابر تخزين في منطقة صناعية بالحديدة، وأُسقطت قنبلتان عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتاريخ (06 / 01 / 2016م) على عنابر تخزين وورش إنتاج، وأصابت الغارة الأولى عنابر لتخزين منتجات غذائية، والغارة الثانية عنبراً يحتوي على قطع غيار سيارات، دون وجود إصابات مدنية.

قد يهمّك أيضاً

بدء تبادل 320 أسيرًا يمنيًا وسط محادثات سلام

البحرين تفوز على اليمن وتقصيها من كأس الخليج

وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الإطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مستودعات واستخدامها، كمخازن أسلحة وذخيرة وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبتوافر درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16)، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك ، لاستخدام تلك المستودعات كمخازن للأسلحة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
عليه؛ قامت قوات التحالف الساعة (00:30) من صباح يوم الأربعاء الموافق (06 /01/ 2016م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مخازن أسلحة) في مدينة (الحديدة)، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
وقال المنصور : ومن خلال دراسة العملية المنفذة تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر بشرية أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للاستهداف، وباستخدام قنبلتين موجهتين تتناسب مع حجم ونوع الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).
وأضاف: ” في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن أسلحة في مدينة الحديدة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية” .
وبشأن الحادثة رقم 135 أكد المنصور على البيان الصادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن (معسكر الشرطة العسكرية) في العاصمة (صنعاء)، وفيما يتعلق بمهام الفريق المشترك لتقييم الحوادث حول متابعة ما يظهر في وسائل الإعلام وما تم رصده من تقارير إخبارية عن قيام قوات التحالف بتاريخ (13 ديسمبر 2017م) بقصف معسكر الشرطة العسكرية بالعاصمة صنعاء، والذي يسيطر عليه الحوثيون مما أسفر عن مقتل (39) شخصاً وإصابة (90) آخرين بعضهم من السجناء، كما ورد في وسائل الإعلام أن مسؤولاً في المعسكر أفاد بأن طائرات التحالف شنت غارات على المعسكر الذي يقع في الجزء الشرقي من صنعاء وكان يتواجد به ما يقارب (180) سجيناً.
أشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومقابلة الشهود، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على توافر درجات التحقق من معلومات استخباراتية تفيد بسيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة على (معسكر الشرطة العسكرية) بـحي (هبرة) بالعاصمة (صنعاء) وتواجد لمقاتلين أكملوا تدريباتهم القتالية داخل المعسكر (محل الادعاء) وإعدادهم لعمليات عسكرية قتالية ضد القوات الشرعية في اليمن وقوات التحالف، وبناء على ما أوضحته تقارير المراقبة والاستطلاع من رصد لأفراد وتجمعات وتأكيد تبعيتها لميليشيا الحوثي المسلحة وفقاً للمصادر الاستخباراتية استناداً للقاعدة العرفية رقم (16)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية وسقوط الحماية القانونية وفقاً للفقرتين (2) و (3) من المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (0055) صباح يوم الأربعاء (13 ديسمبر 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر الشرطة العسكرية) وذلك باستخدام قنابل دقيقة الإصابة.

وبين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تبين له من خلال مراجعة تسجيلات الفيديو وتقرير المهمة قيام قوات التحالف الجوية باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة استناداً إلى المادة (57) الفقرة (1) والفقرة (2،أ) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات (جنيف) والقاعدة العرفية رقم (15) و (17) من حيث الآتي:
1. خلو الطرق المحيطة بالمبنى من المدنيين قبل وأثناء الاستهداف.
2.اختيار التوقيت المناسب.
3. استخدام العدد المناسب من الذخيرة دقيقة الإصابة.
4. سقوط جميع القنابل داخل المعسكر.
وحيث تمحور الادعاء حول قيام قوات التحالف بقصف (معسكر الشرطة العسكرية) مما أودى بحياة عدد من السجناء أو المحتجزين بمعتقل (سري) داخل المعسكر (محل الادعاء)؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث الآتي: 1.
لم يتم إشعار قوات التحالف من قبل أي جهة دولية أو منظمات إنسانية بوجود سجن أو معتقل داخل معسكر الشرطة العسكرية.
2.أوضحت الصور الفضائية بأنه لا يوجد أية دلائل أو شعارات تبين أن (محل الادعاء) المستهدف هو (سجن) أو مبنى يحتوي على (سجن) .
3.لم يتضح من خلال تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة ما يشير إلى وجود معتقل داخل المعسكر وهو ما يميز من الجو بالحرفين (IC).
4.بمراجعة الفريق المشترك لبعض الأدلة التي ظهرت بعد تنفيذ العملية العسكرية محل الدراسة، تبين وجود أشخاص في معتقل سري داخل أحد مباني معسكر الشرطة العسكرية.
وفي ضوء ذلك؛ وكون مبنى (معسكر الشرطة العسكرية) مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقد استخدم بعينه لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية؛ فقد توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف قياديين وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في (معسكر الشرطة العسكرية) بصنعاء بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق المشترك ومن جانب إنساني مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات للمصابين وذوي القتلى من المعتقلين.
وحول الحادثة الـ 136 ووفقاً لبيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن منازل في قرية (القطابا) بمديرية الخوخة بمحافظة (الحديدة) أوضح المنصور فيما يتعلق بما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن أن طيران التحالف قام في الساعة (5:00) عصراً بتاريخ (14 /12/ 2017م) بقصف منازل في قرية (القطابا) بمديرية الخوخة بمحافظة (الحديدة)، راح ضحيتها (21) شخصًا وأصيب (4) آخرون.
حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو ، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه أثناء وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي المسلحة، تم طلب إسناد جوي قريب من قوات التحالف السطحية التي كانت تتعرض إلى نيران مباشرة من ميليشيا الحوثي المسلحة التي تتحصن في (مبنيين)، كما تم رصدها عن طريق منظومة الاستطلاع، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية ويسقط عنه الحماية القانونية وفقاً للفقرتين (2) و (3) من المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
عليه؛ قامت قوات التحالف الساعة (1:13) من ظهر يوم الخميس (14 /12/ 2017م) بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب للوحدات السطحية على (3) أهداف عسكرية عبارة عن تجمعات مسلحة تتحصن في (مبنيين) و(موقع رماية) لميليشيا الحوثي في منطقة اشتباكات مسلحة مع قوات سطحية في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها مباشرة.
وبدراسة الفريق المشترك لما ورد في الادعاء (زمن وموقع الاستهداف) ومقارنته بالمهمة المنفذة، تبين أن أقرب موقع تم استهدافه يبعد مسافة (11,7) كم من الإحداثي الوارد في الادعاء ومسافة (2,4) كم عن قرية (قطابا)، وأن (وقت الاستهداف) يختلف بـ(4) ساعات عن ما ورد من جهة الادعاء، علماً بأن الفريق المشترك وبمتابعته للأحداث العسكرية القائمة في اليمن (خلال زمن وموقع الإدعاء)، وكذلك ما تم الاطلاع عليه من تقارير استخباراتية ومصادر إخبارية معتبرة عن قيام ميليشيا الحوثي باستهداف قرى المدنيين في منطقة (قطابا) بصواريخ (كاتيوشا).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف قرية قطابا بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة محل الادعاء، كما تبين للفريق صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنيين) وأنها تتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.