بوتين يشكر وساطة المملكة.. امتنان وتقدير لمكانة السعودية ودورها المحوري لحل الأزمة الأوكرانية
ولي العهد يستقبل يزيد الراجحي بمناسبة تحقيقه لقب رالي داكار السعودية 2025
نيابة عن الملك سلمان وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم
ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي
الكرملين: بوتين يشيد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية
وزير الإعلام اللبناني: البيان الوزاري يشدد على حصر السلاح بيد الدولة
إمساكية يوم الجمعة 14 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
سلمان للإغاثة يوزّع 172 سلة غذائية في قرية الناعمة بجمهورية لبنان
الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز قاتل ضد الرياض
غرامات مالية وسجن.. إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي السعودية للصادرات الصناعية
صدر- مؤخرًا- حكم ابتدائيّ على أحد المتعدين على حرم السكة الحديد يقضي بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، نتيجة عبوره الخاطئ لخط السكة الحديدية؛ ما أدى إلى تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر بالقصيم.
وبهذا الصدد، ثمنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، جهود إمارة منطقة القصيم والنيابة العامة، ودور الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة القصيم في تطبيق الأنظمة على مرتكب المخالفة.
وأهابت شركة “سار” بالجميع توخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وحياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية، كما شددت على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة “سار” أصدرت بيانًا توضيحيًّا للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية غرب مركز سامودة، مؤكدة أن العبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين الخط الحديدي، أسفر عن تعلق شاحنته، الأمر الذي اقتضى التحفظ عليه حينها من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة “سار”، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. إذ تتضمن المخالفات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 19/ 4/ 1438هـ، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وينطبق ذلك على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.