مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
30°
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمحافظة رفحاء.
وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة شهر لكل من المتستر والمتستر عليه، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لوزارة “التجارة” عن شبهة تستر لدى منشأة تزاول نشاط المقاولات برفحاء وبمباشرة القضية والوقوف على مقر المؤسسة ضُبطت أدلة مادية تؤكد تورط المُدانين بجريمة التستر، وثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص لذا أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابوكنزي
السعوديه بلد العدل