القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة
قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى
الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان
المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات
ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل
تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية
التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية
-
18°
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق من اتهامه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”.
وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن 7 سنوات بحق حبيب العادلي واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
تابعوا قناة المواطن على واتساب