برئاسة الفرحان.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تناقش التعاون وتستعرض الانجازات
لحوم ودواجن وخضراوات فاسدة في حملة فجرية لأمانة الشرقية
احذروا طقطقة الرقبة والظهر
فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية فرنسا لبحث العلاقات الثنائية
غرامة التخييم دون ترخيص تصل إلى 2000 ريال
معلومة خاطئة بشأن 90% من أمراض القلب
إغاثي الملك سلمان يسلّم دفعة جديدة من المساعدات لقطاع غزة
أبرز الأسئلة الشائعة عن خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية
قلاع أبو نقطة في طبب التاريخية ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2024
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد
-
25°
أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نظام “ناجز المحاكم” في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في كل أرجاء المملكة بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها، وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المؤسسي، وسرعة البت في المنازعات.
وجرى بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة واختصارها في 78 إجراء؛ إذ تم إعداد وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية، وتلافي عيوب النظام السابق.
ولدى إطلاق وزير العدل النظام الجديد في مرحلته الأولى التي شملت كل محاكم الدرجة الأولى في المملكة، أكد أن الخطوة تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله- بتطوير مرفق القضاء، وتسخير القدرات التقنية كافة في التيسير والتسهيل على المستفيدين، وتحديث الإجراءات والآليات المحققة لتلك الغاية باستمرار في القطاع العدلي.
وأكد أن مرحلة إطلاق “ناجز المحاكم”، تعتبر محطة أساسية ونقلة نوعية في مسار الوزارة نحو الوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الذي تنشده وتعمل عليه في جميع برامجها، معرباً عن شكره وتقديره لكل شخص عمل بالمشروع الطموح، الذي قام على إخراجه عشرات الخبراء من داخل الوزارة.
كما تضمنت منظومة المشروع إطلاق خدمة “استئناف بلا ورق” بحيث أصبح بإمكان محاكم الدرجة الأولى إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني خلال دقائق واستلام رد المحكمة بشكل آلي أيضاً.
ومر نظام ناجز المحاكم بعدة مراحل قبل أن يتم إطلاقه، بدأت بهندسة الإجراءات، حيث تم تشكيل فرق عمل للقيام بهندسة إجراءات أعمال المحاكم ومقارنتها بالإجراءات الموجودة في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة والاستفادة من تجارب بعض الدول بزيارتها والقيام بتوثيق الإجراءات القضائية.
ثم تم العمل على تحديد الاستراتيجية، وتصميم الوثيقة الفنية، وغيرها من الخطوات، التي انتهت بإطلاق النظام في عموم المحاكم من خلال أربع مراحل.
وقد أكد وزير العدل على استمرار الوزارة في التطوير لهذا النظام وغيره من البرامج بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب