الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو
إمام المسجد الحرام المعيقلي في خطبة الجمعة: طاعة الله أجلّ نعمة وتقواه أعظم عصمة
الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة جرائم بموجب القانون الدولي
روسيا تحذر: إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا تدخل أجنبي
تحطم مروحية في نيويورك ومصرع جميع أفراد الطاقم
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
تجمع مكة الصحي ينقذ حياة مقيمين آسيويين
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
-
35°
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على أسواق ومحال التمور في منطقة القصيم، وأثناء الجولة ضبط مراقبو الوزارة من ضبط أدلة مادية ومستندات تثبت تمكين المواطن للمقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تم استدعاء الطرفين لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” سبق أن نشرت أربعة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم، حيث شهرت في 6 من مارس 2019 بمواطن ومقيم من جنسية باكستانية إثر ارتكابهما جريمة التستر.
كما شهرت في 17 من يناير 2019 بمواطنين اثنين ومقيم باكستاني الجنسية بمدينة بريدة، وشهرت قبل ذلك في 25 من أكتوبر 2018 بثلاثة مقيمين اثنان منهما باكستانيا الجنسية والثالث من جنسية سودانية بمدينة عنيزة، وسبق ذلك التشهير في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ومقيم باكستاني بمدينة بريدة.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
