جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز
رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025
تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
يصطف السائقون في دمشق لأميال للحصول على بضعة غالونات من البنزين بعد انتهاء شحنات النفط الإيرانية، التي تأثرت بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على طهران خلال نوفمبر الماضي.
وحسب شبكة بلومبيرغ الأمريكية، قال مصطفى حمورية، رئيس شركة توزيع الوقود الحكومية، إن سوريا تستهلك 100000 برميل من النفط يوميًا وتنتج حوالي 24000 برميل فقط.
وأضاف أن البلاد كانت تعتمد على ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل من النفط الذي تستوردها من إيران كل شهر، لكنها لم تتلق شحنة واحدة منذ أكتوبر بسبب العقوبات الأمريكية.
وفي نوفمبر، أقرت وزارة الخزانة الأمريكية “شبكة دولية يوفر من خلالها النظام الإيراني، بالتعاون مع الشركات الروسية، ملايين براميل النفط” لسوريا.
ودعمت إيران حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عسكريًا واقتصاديًا منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011، حيث قدمت مليارات الدولارات كخطوط ائتمانية لسوريا لدعم اقتصادها.
وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات تهدف إلى كبح نفوذ إيران في الشرق الأوسط وإجبار قادة البلاد على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في مايو.
ولمواجهة النقص، فرضت الحكومة السورية حدًا قدره 20 لترًا (حوالي 5 غالونات) كل 48 ساعة لكل سيارة بعد أن أدت شائعات ارتفاع الأسعار في تكدس السيارات للحصول على الوقود في وقت سابق من شهر أبريل.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) الحكومية بأن مجلس الوزراء السوري قرر، أمس الأحد، خفض مخصصات البنزين للسيارات المملوكة للحكومة بمقدار النصف، كما حث مجلس الوزراء وزارة النفط على مواصلة إصلاح آبار النفط ومنشآت الطاقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.