سوق العمل يعاني نقصًا كبيرًا في أعداد الكوادر البيطرية إطلاق رقائق المستقبل لبناء جيل من الكفاءات في صناعة أشباه الموصلات حماة الحدود.. شموخ طويق وعزيمة الرجال مراكز الشرط المتحركة.. أمن يواكب الحدث برؤية تصنع المستقبل زيادة نسب التوطين المستهدفة في مستوى الإدارة العليا إلى 100% حساب المواطن .. ماذا تعني حالة الطلب مكتمل كليًّا بدون الحاجة للمرفقات؟ الزكاة والضريبة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى 30 يونيو 2025 13 مليون زائر لموسم الرياض عملية قلب معقدة تنقذ حياة مقيم في القصيم الزميل منصور المزهم مديرًا لفرع هيئة الصحفيين السعوديين في الشمالية
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد خفض إمدادات النفط، لكنه أكد أن عقد اجتماع الشهر المقبل سيكون أمرًا أساسيًا.
ومن المقرر أن تجتمع في مايو لجنة وزارية مشتركة من أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، وهي تُعرف باسم JMMC.
وقال وزير الطاقة: “ستكون JMMC نقطة قرار رئيسية لأننا سنعرف بالتأكيد بحلول ذلك الوقت وجهة نظر الإجماع، والأهم من ذلك، قبل أن نطلب الإجماع، سنعرف أين تشير الأساسيات”.
وأضاف “أعتقد أن مايو سيكون مفتاح حسم ذلك”.
وقال الفالح إن مخزونات النفط لا تزال أعلى من المتوسط لكن السوق في طريقه نحو إعادة التوازن، وأضاف “لا أعتقد أننا سنحتاج للقيام بالمزيد، السوق في طريقه نحو التوازن”.
وأوضح الفالح أن المملكة تحملت أكثر من غيرها، والآن “لقد وصلنا إلى مرحلة حيث بدأت المخزونات في الاستقرار والنزول ولكن لا يزال أعلى بكثير مما كنت أفكر في المستوى الطبيعي”.
وقالت روسيا التي تخفض إنتاج النفط بالتوازي مع أوبك، إن خفض الإنتاج سيبقى ساريًا حتى يونيو على الأقل عندما تصبح خطوات واشنطن التالية بشأن خفض صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية أكثر وضوحًا.
ومن جانبها، أدخلت سياسات الولايات المتحدة التي تستهدف إيران وفنزويلا مستوى جديد من عدم اليقين بالنسبة إلى أوبك حيث تكافح مجموعة المنتجين للتنبؤ بالعرض والطلب العالميين، كما تقدم واشنطن أيضًا مشروع قانون، يُعرف باسم NOPEC، يمكن أن يعرض أعضاء أوبك لقضايا مكافحة الاحتكار الأمريكية.
وقال ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة الطاقة في السعودية لرويترز منذ أيام قليلة، إن تحرك NOPEC دفع السعودية للتهديد ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا أقرت واشنطن مشروع القانون.