تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إنشائها لمركز متخصص للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يعني برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية -التي تدخل ضمن مهام الهيئة- غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، التي قد تكون سببًا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المُبكر بشأنِها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليًّا.
وتتلخص أهداف المركز في تطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الأعضاء في رصد المنتجات (غير الغذائية والدوائية والطبية والزراعية) غير الآمنة والإنذار المبكر عن مخاطرها، والتكامل مع المراكز الدولية المماثلة مثل نظام دول الاتحاد الأوروبي للإخطار عن المنتجات الخطرة (رابكس) وغيره من الأنظمة المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة بهدف رصدها والإخطار عنها من خلال إيجاد منصة إلكترونية ( راصد) وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما يهدف المركز إلى تحليل أسباب الحوادث والمخاطر المصاحبة للمنتجات غير الآمنة وتقييم مستوى الخطورة وإصدار التقارير الفنية المتعلقة بذلك، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من خلال نشر المعلومات والإحصائيات للمنتجات غير الآمنة من خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى الإسهام في المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين والاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى السلامة والثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي، المساهمة في منع دخول المنتجات غير الآمنة للسوق والحد من انتشارها من خلال الرصد المبكر لتلك المنتجات وتوفير البيانات المتعلقة بها للجهات الرقابية ذات العلاقة.