أمانة جدة تواجه الحالة المطرية بخطط و3 أقسام
5 أرقام مهمة و9 تأكيدات في حديث ولي العهد عن ميزانية 2025
تشكيل الأهلي المصري ضد إستاد أبيدجان
الجدعان: التضخم تحت السيطرة و526 مليار ريال الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية
بالأرقام.. كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التألق
أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي
التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال
الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد
ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال
-
26°
يؤكد الإفراج المؤقت عن ثلاث موقوفات من المشار لهن في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ أن النظام القضائي في المملكة وحده هو الكفيل بإصدار الأحكام القضائية وهو نفسه المخول بنقض الاتهامات في حال لم تكن مثبتة بأدلة.
شفافية المحكمة
ويؤكد هذا الإفراج أن المحكمة أخذت بما تراه مناسباً، في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات الجزائية والمحكمة في النظام القضائي السعودي هو من يقرر ويحكم دون تدخل من أي جهات أخرى.
وتم إصدار أمر الإفراج المؤقت بعد أن مرت القضية بالإجراءات القانونية التي يشملها النظام القانوني السعودي وفي النهاية القاضي له الصلاحيات كاملة في اتخاذ ما يراه مناسباً.
درجات التقاضي
وكما هو معروف فإن إيقاف أي شخص يخالف النظام والقوانين يحدث في أي دولة في العالم وتمر بدرجات التقاضي قبل أن يُصدر القاضي حكمه بثبوت التهم أو عدم ثبوتها أو بالإفراج المؤقت حتى إصدار الحكم النهائي.
مواطنات سعوديات
والموقوفات هن مواطنات سعوديات وسيبقين كذلك، ومهما كان الحكم سواء بثبوت التهم أو براءتهن فهن يبقين مواطنات والدولة قادرة على منحهن فرصة جديدة في المشاركة في بناء وطنهن.
يذكر أن الإفراج عن بقية الموقوفات مرهون بنظر المحكمة، فهي تدرس تلك الطلبات المقدمة لها في ضوء المادة ١٢٣ من نظام الإجراءات والمادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، التي خولت للمحكمة المختصة سُلطة الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، وتعليق ذلك الإفراج بأي ضمانات تراها، فمتى ما توافرت موجبات ذلك الطلب وتحقق مقتضاه سواءً كان ذلك بطلب من الموقوفين أو من تلقاء نفسها فإن المحكمة ستصدر قراراتها في هذا الشأن طبقاً لأحكام المواد المشار إليها الحاكمة لهذه الإجراءات، وبما يضمن الموازنة بين الضمانات والحقوق المقررة لأطراف الخصومة الجزائية، ويحفظ للجميع الحقوق المترتبة على ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
