الاتحاد الأوروبي يحذر أبل.. ما علاقة أنظمة التشغيل؟ اتهام نظام iOS 18 بتدمير بطارية هواتف آيفون رسالة دكتوراه عن الصحافة السعودية ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 دوري أبطال أوروبا.. فوز موناكو ضد برشلونة وتعادل أتالانتا وآرسنال ماذا يحدث للقدم عند ارتداء أحذية ضيقة؟ حالة مطرية وعواصف رعدية على منطقة الباحة لقطات توثق سيول حي الوسام في الطائف حمية “مايند” تحمي الذاكرة مع تقدم العمر السعودية ثاني دول مجموعة الـ20 بمؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII المنطقة الشرقية تتزين بـ 20 ألف علم احتفالًا باليوم الوطني الـ 94
مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات انضمام السعودية للمؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، الاثنين الماضي، أظهر تحليل استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول” والأنظمة الأساسية للشركات السعودية المدرجة، فإن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، يحظر عليهم التملك في 7 شركات وصناديق عقارية متداولة، فيما تسمح لهم شركتان بتملك حصصا حتى 60%، وتسمح 167 شركة مدرجة بتملك الأجانب 49% من الشركة بحد أقصى.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلاًّ من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرًا المحافظ المدارة.
والشركات والصناديق العقارية المتداولة السبعة التي تحظر تملك الأجانب هي: البحري، مدينة المعرفة، جبل عمر، مكة، طيبة، وصندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت العقاريان المتداولان، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وتشير هذه الشركات إلى أنه يمنع تملك المستثمرين الأجانب آليا في النظام، وحيث إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب في الشركة حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، فبالتالي قد يكون للأجانب حصص ضئيلة في هذه الشركات سابقًا.
أما الشركتان اللتان تسمحان بتملك الأجانب حتى 60% فيهما هما شركة أليانز إس إف، وشركة بوبا العربية.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، منها صندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت يحظران تملك الأجانب فيهما، فيما صندوق ميفك ريت يسمح للأجانب بتملك 49%.
أما الـ13 صندوقًا عقاريًا المتداولة المتبقية فتشير الشروط والأحكام الخاصة بمعظمها إلى أن الاشتراك في الوحدات متاح فقط للجهات الآتية: الأشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية ومواطنو مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة بموجب هوية مقيم، والمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات والأشخاص الاعتباريين في المملكة والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين، لكنها مقيدة بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ولا تحدد هذه الصناديق نسبة محددة لتملك الأجانب.