مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات انضمام السعودية للمؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، الاثنين الماضي، أظهر تحليل استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول” والأنظمة الأساسية للشركات السعودية المدرجة، فإن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، يحظر عليهم التملك في 7 شركات وصناديق عقارية متداولة، فيما تسمح لهم شركتان بتملك حصصا حتى 60%، وتسمح 167 شركة مدرجة بتملك الأجانب 49% من الشركة بحد أقصى.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلاًّ من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرًا المحافظ المدارة.
والشركات والصناديق العقارية المتداولة السبعة التي تحظر تملك الأجانب هي: البحري، مدينة المعرفة، جبل عمر، مكة، طيبة، وصندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت العقاريان المتداولان، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وتشير هذه الشركات إلى أنه يمنع تملك المستثمرين الأجانب آليا في النظام، وحيث إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب في الشركة حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، فبالتالي قد يكون للأجانب حصص ضئيلة في هذه الشركات سابقًا.
أما الشركتان اللتان تسمحان بتملك الأجانب حتى 60% فيهما هما شركة أليانز إس إف، وشركة بوبا العربية.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، منها صندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت يحظران تملك الأجانب فيهما، فيما صندوق ميفك ريت يسمح للأجانب بتملك 49%.
أما الـ13 صندوقًا عقاريًا المتداولة المتبقية فتشير الشروط والأحكام الخاصة بمعظمها إلى أن الاشتراك في الوحدات متاح فقط للجهات الآتية: الأشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية ومواطنو مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة بموجب هوية مقيم، والمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات والأشخاص الاعتباريين في المملكة والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين، لكنها مقيدة بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ولا تحدد هذه الصناديق نسبة محددة لتملك الأجانب.