الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطنًا بمبلغ 30 ألف ريال، تمثل 30% من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي؛ وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تصنيع مطابخ الألمنيوم بمحافظة الطائف.
وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة إبان الاتفاق معها على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة به، وقام بدوره بالإبلاغ عبر الاتصال بمركز بلاغات الوزارة “1900”، لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري وثبوت جريمة التستر التجاري، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكمًا قضائيًّا بإدانة مواطن ووافد مصري بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريمهما 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافد عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.
وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.