مجلس الوزراء يوافق على عودة المعلمين المفصولين من عملهم بعد تبرئتهم

نشرت الصحيفة الرسمية أم القرى قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على قرار وضع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.

وجاء في القرار رقم (286) بتاريخ 30/ 5/ 1440هـ أن مجلس الوزراء، قرر أن من فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه، وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12/ 9/ 1426هـ.

قد يهمّك أيضاً

كبار العلماء و إعلاميّون ومشاهير ينعون شهداء المملكة في مأرب اليمنية.. تعرّف...

فيديو مرعب.. حقيقة إلقاء كلب صغير من الطائرة

وجاء قرار الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22358 وتاريخ 13/ 5/ 1438هـ، المشتملة على خطاب وزارة التعليم رقم 101366 وتاريخ 18/ 4/ 1438هـ، في شأن دراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/ 2/ 1391هـ.

وأوضحت أم القرى أن القرار جاء أيضًا بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097)وتاريخ 12/ 9/ 1426هـ، والاطلاع على المحضرين رقم (169) وتاريخ 28/ 1/ 1440هـ، ورقم (600) وتاريخ 4/ 4/ 1440هـ، والمذكرات رقم (1487) وتاريخ 22/ 12/ 1438هـ، ورقم (568) وتاريخ 11/ 5/ 1439هـ، ورقم (1407) وتاريخ 25/ 10/ 1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (4133) وتاريخ 5/ 8/ 1439هـ، بالإضافة إلى الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2726) وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ.