انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
أكد الناطق الرسمي باسم قمة تونس محمود الخميري، أن التطورات الأخيرة الحاصلة في الملف الجزائري غير مطروحة على جدول أعمال الاجتماع التحضيري للمندوبين وكبار الموظفين لاجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا بتونس.
وبين الخميري، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء قبل انطلاق الاجتماع، أن جدول الأعمال محدد ومضبوط ولن يقع تغييره على ضوء ما حصل أمس الثلاثاء في الجزائر.
يذكر أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صرح أمس الثلاثاء، أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
كما أفاد الخميري، بأن أعمال اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية، ستخصص للملف السياسي الخاص بالقمة في إطار المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بعد غد الجمعة، مضيفًا أنه من ضمن البنود المطروحة في اجتماع اليوم، تلك المرتبطة بالقضايا العربية المعروفة والتي يتم التداول فيها بشكل مستمر على مستوى الجامعة العربية في مختلف الاجتماعات، كالقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في العراق وسوريا والسودان واليمن.
وصرح بأن جدول الأعمال سيظل مفتوحا، باعتبار أنه من حق الدول الأعضاء أن تطرح ملفات أخرى وفق المستجدات الحاصلة، مبينا أن اجتماع اليوم سيرفع مشاريع القرارات التي سينظر فيها مجلس وزراء الخارجية العرب.
وبخصوص الملف الليبي، أكد الخميري، أن القرارات الخاصة بليبيا في مجالس جامعة الدول العربية المختلفة، تدعم التسوية السياسية السلمية للأزمة الليبية، وأن كل الدول العربية تجمع على الحل السياسي، مؤكدا أن الموقف الموحد هو أن يظل الملف الليبي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح فيما يتعلق باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل المحتلة على هضبة الجولان السورية، أن التباحث حول هذه المسالة يعود الى مجلس وزراء الخارجية العرب.