قلاع أبو نقطة في طبب التاريخية ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2024 جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد الشيخ البعيجان في خطبة الجمعة بكوشين الهندية: أوفوا بالعقود والعهود واتقوا محارم الله تحديات تواجه قطاع محطات الوقود في السعودية خطيب المسجد النبوي: تزكية النفوس وتنقيح الأفكار بما حمله الإسلام يضمن صلاحها خطيب المسجد الحرام: على الإنسان الابتعاد عما لا يخصه ولا يهمه ولا يتدخل في شؤون غيره مجمع الملك سلمان للغة العربية يتوج نور بالمركز الأول في مسابقة حرف درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 35 مئوية والسودة 5 الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا الأمراض النفسية المرتبطة بالوظيفة مغطاة ضمن إصابات العمل
تقوم المملكة حاليًا بمراجعة عروض الشركات الدولية لبناء مفاعلين نوويين، حيث تتنافس العديد من البلدان صاحبة الباع الطويل في التكنولوجيا النووية من أجل الفوز بإمكانية العمل على البرنامج النووي للرياض.
وحسب شبكة CNBC الأمريكية، تقود شركة وستنجهاوس الكونسورتيوم الأمريكي الذي يتنافس على العقد ضد شركات من الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية.
وتحتاج الشركات الأمريكية إلى ما يسمى بتراخيص الجزء 810 من وزارتي الطاقة والدولة لمشاركة المعلومات غير العامة، لإقناع السعوديين باختيار المفاعلات الأمريكية وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالبرنامج النووي.
وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، قد كشف مجموعة من التفاصيل الخاصة بموافقة الولايات المتحدة على منح المملكة التكنولوجيا النووية، وتولي مهام تنفيذ المفاعلات الخاصة ببرنامجها.
وأخبر وزير الطاقة الأمريكي لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن وزارة الطاقة وافقت على 37 تطبيقًا نوويًا منذ يناير 2017، منها تسعة في الشرق الأوسط، بواقع سبعة إلى المملكة، بالإضافة إلى اعتماد اثنين للأردن.
وافقت إدارة ترامب على سبعة طلبات لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا الطاقة النووية ومساعدة المملكة العربية السعودية ، حسبما ذكرت وزارة الطاقة يوم الخميس.
تسمح التراخيص – المعروفة باسم جزء 810، والتي تشير إلى بند في اللوائح الفيدرالية، للشركات الأمريكية بالكشف عن تفاصيل محددة حول خطط العمل في المملكة ومعلومات معينة حول التكنولوجيا النووية.
وعلى سبيل المثال، ستحتاج الشركة إلى “جزء 810” لنقل المستندات المادية أو الوسائط الإلكترونية أو “نقل المعرفة والخبرات” إلى المملكة، وفقًا لوزارة الطاقة.
وتشير تراخيص وزارة الطاقة الأمريكية، التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، إلى أن الشركات الأمريكية تمضي قدمًا بالفعل في خططها للانخراط مع المملكة في مجال التكنولوجيا النووية وتطوير الطاقة.