ولي العهد: حققنا مستهدفات الرؤية وتجاوزنا بعضها وسنواصل المسير نحو أهدافنا لـ 2030
الملك سلمان: نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد
السعودية تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة
8 مستهدفات لرؤية السعودية 2030 تتحقق قبل أوانها بـ 6 سنوات
انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في السعودية.. وتحقيق مستهدف 2030 البالغ 7%
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية والسودة الأدنى
مقتل مسؤول عسكري رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو
منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
-
37°
لم تشفع قرارات ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة، – مؤقتًا – لدى الشركات العاملة في التصنيع العسكري داخل البلاد، والتي فضلت الإبقاء على خططها الإنتاجية حتى في ظل قرار الحظر.
وأكد أرمين بابيرغير الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال الألمانية، أنه سيتم الانتهاء من طلب السعودية للحصول على معدات عسكرية بقيمة 154 مليون دولار، مشيرة إلى أن شركته العملاقة وضعت اللمسات الأخيرة على الصفقة التي من المنتظر أن يتم إرسالها قريبًا.
وأوضح أن القرار الآن في أيدي برلين، خاصة وأن الحكومة قد وعدت بتحمل الخسائر والتعويضات اللازمة للأضرار التي قد تنتج عن إلغاء العقد من طرف واحد، أو الإخلال ببنوده المنصوص عليها.
وقال إن الموقف الحالي يقتضي الحصول على إذن بتصدير المعدات العسكرية إلى السعودية، خاصة بعد أن أتمت راينميتال كامل استعداداتها لشحن الصفقة.
وأعلنت ألمانيا تجميد موافقات بيع الأسلحة إلى المملكة إلى نهاية مارس الجاري.
وكان تقرير ألماني قد كشف أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار تقرير أبرزه موقع “نيوز أرتيكل إنسايدر”، إلى أن بعض الشركات الألمانية المتولية عملية التصنيع لأسلحة المملكة المتعاقد عليها، ستقوم برفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، بسبب الخسائر المالية الضخمة التي قد تتعرض لها حال إلغاء العقود.
وفي رسالة حديثة إلى وزارة الاقتصاد، أكدت شركة راينميتال أنها ستقوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب استمرار الحظر بسبب خسارتها لصفقة التسليح الضخمة.
وترى راينميتال أن الحكومة سيكون عليها دفع تعويض مالي عن الأضرار التي قد تلحق بالشركة، لأن الحكومة اتخذت قرارها لأسباب سياسية ليس لها علاقة بعملية التصنيع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
