جلسة مغلقة في مجلس الأمن لبحث الوضع في اليمن: لا يمكن مساواة الحوثيين بالشرعية

عُقدت جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لبحث مستجدات الوضع في اليمن.

وأشار المبعوث الخاص مارتن غريفيث إلى أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن وأنه لا يزال يتواصل مع الأطراف للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى، مقدماً شكره للحكومة على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى.

قد يهمّك أيضاً

سفير المملكة المتحدة لدى اليمن: لا يحق للحوثي تحديد موعد معي

بورصة المملكة تعلن من نيويورك الخطوة الأهم لإدراج أسهم اكتتاب أرامكو

وأوضح أنه من الصعب بناء الثقة بين الطرفين وأنها شبه معدومة لكنها ضرورية لتنفيذ إعادة الانتشار، وأن المرحلة الأولى تعتبر مهمة جداً وأهم من المرحلة الثانية، مضيفاً أنه تحدث مع ميليشيا الحوثي عن ملف تعز وكذلك الأسرى وأنه إذا حدثت انتكاسة فستؤثر على باقي الملفات.

وأعرب عن أمله في أن يتم إطلاق سراح عدد من الأسرى يقدر بـ1700 محتجز وأن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أي عدد من الأسرى حتى الآن، متابعاً أن العملية السياسية طغت على تنفيذ المرحلة الأولى خاصةً الاختلاف في تحديد قوات الأمن المحلية في الحديدة.

وتطرق غريفيث إلى أنه سيتم التطرق في الجولة القادمة من المفاوضات إلى طرح إطار سياسي عام مقتضب وموجز يحدد الأهداف الأساسية وتترك التفاصيل لبقية الأطراف لتحديده والتركيز على التفاصيل والهياكل الرئيسية التي ستقود المرحلة، وهي حكومة وحدة وطنية، وهيئة رقابة لضمان نزع السلاح، وثالثاً دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع إعادة النظر في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

من جهته، أشار الجنرال مايكل لولسغارد إلى أنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار وأن الطرفان لا يزالان يختلفان على التفاصيل الصغيرة، وأنه من المحتمل اندلاع صراع في الوقت الراهن.

وأضاف أن وقف إطلاق النار ما زال سارياً رغم ادعاء الطرفين بوجود انتهاكات متبادلة، وأن ليس للبعثة الأدوات لإدانة أي طرف وذلك أثر عليهم من خلال اتهام الطرفين بجمود البعثة وعدم تطبيق كامل مهامها.

وأوضح أنه يوجد مناوشات على خطوط التماس وأن الحوثيين استهدفوا مصنع داخل الحديدة مما أثر على الوضع الإنساني، شاكراً الحكومة اليمينية على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وأكد حاجة الأمم المتحدة لقرابة 30 يوماً من أجل إعداد القمح ومن ثم الأعداد لإيجاد ممرات آمنة لإيصاله لمستحقيه.

ولفت إلى أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة فيما يخص تطبيق المرحلة الأولى وأن الحوثيين عرقلوا تنفيذ المرحلة الأولى وسيتم التواصل معهم للخروج من هذا الطريق السدود.

أما مندوبة المملكة المتحدة فأبدت خيبة أملها لعدم وجود تقدم وسألت إذا ما كان تسمية الحوثيين كطرف معرقل سيؤدي إلى آثار سلبية أم لا، فيما سأل مندوب البيرو عن دور الجنوبيين في العملية السياسية.

وبالنسبة إلى مندوب إندونيسيا فأعرب عن خيبة أمله لأن كلا الطرفين مخطئين وتفاجئ بحصول أكثر من ٢٠٠٠ انتهاك من الطرفين وأن هذا دليل أنهم تجاهلوا البيانات الأخيرة التي أصدرتها الأمم المتحدة، ويجب مطالبة الأطراف بضبط النفس.

كما حث مندوب فرنسا الأطراف على التعاون مع البعثة والمبعوث، مشدداً على أن أي انتهاك لاتفاق ستوكهولم سيتم التعامل معه من خلال الجزاءات.

من جهته، أعرب ممثل الولايات المتحدة عن امتعاضه من عدم وجود تقدم وكذلك من قيام الحوثيين بتسمية مقاتليه كقوات محلية وأنه لا يمكن مساواة الحوثيين بالحكومة الشرعية، وأكد أن الأطراف التي تعرقل التقدم واستمرار الأعمال العدائية ستتم مواجهتها بحزم من قبل المجلس.

مندوب ألمانيا أكد من جانبه، أن المجلس يمكن أن يلوح ببيان يحدد المعرقلين للعملية ومن الممكن تأخير ذلك لوقت لاحق، مضيفاً أنه لا يجب التسامح مع أي طرف معرقل أو مخطأ.

وقال غريفيث إنه تم الالتقاء من قبل الأمم المتحدة مع المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجنوب، مشدداً على أن أي انفصال أحادي الجانب غير مقبول في اليمن.

وأعرب عن قلقه من استمرار العمليات القتالية في اليمن وطلب الأطراف بالوصول هدنة، وأنه لا يمكن أن يسمح بانهيار اتفاقية الحديدة بسبب آلية الرصد.