الناقة الزرقاء.. أعدادها قليلة وطباعها نادرة وألوانها كدخان الرمث رياح شديدة على الشمالية حتى السادسة مساء عبدالعزيز بن سلمان يشترط صرف راتبين مكافأة للعاملين بمصنعي الفنار والجهاز لحضور الافتتاح 4 خدمات إلكترونية جديدة لـ الأحوال في أبشر منها شهادة ميلاد بدل تالف محمية الملك سلمان تدشّن مخيم الطويل وسط التشكيلات الجبلية تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تدشين 15 خدمة جديدة في أبشر بملتقى التحول الرقمي الأظافر الصناعية قد تؤدي إلى إصابة بكتيرية أو فطرية موعد صرف المنفعة التقاعدية الأمن العام: احذروا التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين بشأن الفوركس وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 6 مدن
حث تحالف من مجموعات حقوق الإنسان ومشجعي كرة القدم واللاعبين والنقابات العمالية، جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، على اتخاذ قرارات صارمة لمواجهة العديد من القضايا التي تحيط بعملية اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
وحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن إينفانتينو سيخص اجتماعه يوم الجمعة المقبل، لمناقشة العديد من الأمور والقضايا الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، والذي أثير حوله الجدل بشكل رئيسي على مدى الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا منذ أن كشفت صحيفة صنداي تايمز عن صفقة مشبوهة بين أعضاء المجلس السابق للفيفا وقطر لحصول الأخيرة على حق التنظيم.
ويواجه الاتحاد الكرة الدولي “الفيفا” نداءات لإطلاق تحقيق عاجل في الصفقة السرية التي قدمتها قناة الجزيرة بقيمة 100 مليون دولار قبل ثلاثة أسابيع من منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.
وقد وردت هذه المعلومات لأول مرة في كتاب بعنوان “Whatever It Takes – the Inside Story of the Fifa Way”، من قبل أن تكشف صحيفة صنداي تايمز عن اطلاعها أيضًا على وثائق تظهر مسؤولين تنفيذيين من الجزيرة قد وقعوا عقدًا تلفزيونيًا يتضمن رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل بقيمة 100 مليون دولار، والتي سيتم دفعها للفيفا فقط إذا فازت قطر بلقب كأس العالم في 2010.
وبخلاف تلك الفضيحة، سيكون أيضًا على رئيس الفيفا أن يواجه الانتقادات الحقوقية المكثفة ضد قطر، خاصة في ملف السجلات السيئة للتعامل مع العمالة الأجنبية المشاركة في تنفيذ مشروعات كأس العالم.
وانتقد الخبراء في مجال حقوق العمال بالمنطقة بشدة القرار المثير للجدل بمنح كأس العالم إلى قطر في ديسمبر 2010 وهم الآن قلقون بنفس القدر من تغاضي الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الانتهاكات المستمرة للدوحة في التعامل مع العمالة الأجنبية.