إغلاق 4 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11859 نقطة
التأمينات: احتساب مالك المنشأة آليًّا في نسبة التوطين
الأفواج الأمنية تستعرض تجهيزاتها الميدانية في واحة الأمن بمهرجان الإبل
ضبط مستودع يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات وبه 33 ألف قطعة مغشوشة
ضربة قوية لمهربي السموم.. القبض على 11 وضبط 198 كيلو قات في جازان
أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل
شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف
إحباط تهريب 140 كيلو قات في جازان
لا صحة للمقاطع التحذيرية بشأن احتواء حليب مبخر على مادة مضرة
-
23°
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تركي الحقيل، أن المملكة أبرمت 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.
وقال الحقيل رئيس المركز الذي يشرف على عملية الخصخصة لرويترز بعد زيارة للندن لمقابلة مستثمرين محتملين “من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتًا أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح”.
وتابع “أرسى برنامج الخصخصة حتى الآن عقودًا لستة مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم”.
وتتضمن المشروعات الستة التي استُكملت اتفاقياتها أربعة مشروعات للمياه، ومشروعاً في الرعاية الصحية ومشروعا في النقل. وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وأضاف الحقيل، أن 50-70% من الشركات المشاركة في الصفقات الست حتى الآن أجنبية. وأقرضت بنوك أجنبية 70-80% من التمويل لكل صفقة.
وتابع الحقيل أن من المنتظر أن يتم طرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشهر، حيث توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من عشر مجموعات تأهلت لتقديم عروض.
ولفت إلى أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشكل عائقًا أمام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتمثل في قانون مشاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني من 2019.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
