إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
كشف معهد “جيتستون”، وهو مجلس متخصص في السياسة الدولية، الخطط التي اتبعها نظام الملالي لخداع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عقد الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية في 2015.
وأشار معهد السياسة الدولية إلى أنه لم يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أو مراقبة المواقع العسكرية الإيرانية التي يُحتمل أن تنفذ فيها أنشطة نووية.
وأكد أن من بين العديد من التنازلات التي قدمتها إدارة أوباما للحكومة الإيرانية، كان أحدهم يقبل طلب الملالي بأن تكون هذه المواقع العسكرية بعيدة عن متناول الوكالة.
وفي مقابلة أجريت مؤخرًا مع القناة الثانية الإيرانية المملوكة للدولة باللغة الفارسية، أوضح علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن “الاتفاق النووي” الوهمية التي بدأها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما لم تفعل شيئًا لمنع إيران من تحقيق تقدم في برنامجها النووي.
بسبب هذا الاستسلام، كانت هناك العديد من المواقع الإيرانية رفيعة المستوى مثل مجمع بارشين العسكري، الواقع جنوب شرق طهران، حرة في ممارسة أنشطة نووية دون التعرض لخطر التفتيش.
وأوضحت أن هناك العديد من المخاطر التي سيمثلها امتلاك الملالي لقنبلة نووية، خاصة في ظل سماح الاتفاق النووي المعيب لهم بالمضي قدمًا في تطوير العديد من الأسلحة الباليستية والنووية بتأمين غطاء سياسي وفره الاتفاق النووي للسياسات والأنشطة المريبة لطهران.
ويتجاهل المدافعون عن الاتفاق النووي الإيراني بشكل واضح الأنشطة النووية للحكومة الإيرانية، على الرغم من أنها تهدد الأمن العالمي، حيث يسارع المدافعون عن إيران بانتقاد إدارة ترامب في الولايات المتحدة لتشديد العقوبات ردًا على تحدي إيران غير الشرعي.