الشورى يطالب الخطوط السعودية بخفض تكاليف الطيران الاقتصادي

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.

قد يهمّك أيضاً

الشورى: المجلس صوت على عدد من القرارات الخاصة بوزارة التجارة ولم يناقش...

مجلس الشورى يطالب الهيئة بتكثيف جهودها لتعزيز الأمن الفكري

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030.

وأهاب المجلس بالمؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة بما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.

معالجة الوضع الوظيفي

كما دعا المجلس المؤسسة بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفيها الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 4/2/1434هـ، بشكل يضمن حفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.

وفي توصية إضافية قدمها عضو المجلس اللواء طيار عبد الله السعدون طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن مؤشرات الأداء التشغيلي للطائرات المتعارف عليه عالمياً ومقارنته بمؤشرات أداء شركات الطيران المماثلة.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.

وأكدت اللجنة على البند الرابع من قرار مجلس الشورى السابق رقم (9/7) وتاريخ 29/3/1436هـ، القاضي بتوفير دقيق خال من (الغولتين) للمصابين بمرض حساسية القمح.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية أن تتلمس المؤسسة فترات الشراء المناسبة التي تنخفض فيها أسعار الحبوب عالمياً، فيما طالب عضو آخر بسرعة إيجاد خطوط إنتاج محلية للدقيق الخالي من “الغلوتين ” مما يسهم في توفير هذه المنتجات وتخفيض أسعارها الحالية.

كما لفت أحد الأعضاء النظر إلى خلو التقرير من معلومات عن أنشطة المؤسسة في مجالات الحبوب الأخرى بخلاف القمح والشعير، وتساءل عضو آخر عن العقبات التي تواجه المؤسسة العامة للحبوب في مجال تخصيص المطاحن؟

ورأى أحد أعضاء المجلس أهمية أن تتضمن تقارير المؤسسة العامة للحبوب البيانات المالية للشركات التابعة لها والتي تتوجه لخصخصتها مستقبلاً، كما أكد أحد الأعضاء أن رفع الدعم عن منتجات الدقيق ليس حلاً للهدر الغذائي مطالباً المؤسسة العامة للحبوب بتفعيل آلياتها الرقابية على التجار والمصانع وأن تسعى إلى منع تصدير منتجات الدقيق.

وطالبت إحدى عضوات المجلس بالاستفادة من الكادر النسائي في أعمال المؤسسة العامة للحبوب.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الامتياز التجاري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذا أكدت اللجنة في رأيها أهمية هذا النظام لما له من مساهمة في تنمية وتشجيع الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت أحد أهداف رؤية المملكة 2030 السعي إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

تعديل نظام الوكالات التجارية

وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استناداً إلى (23) من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات لم تحز توصية اللجنة على الأغلبية.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دول الإمارات العربية المتحدة في مجالي الإعلام، والسياحة والتراث الوطني الموقعتين في مدينة جدة بتاريخ 21/9/1439هـ، الموافق 6/6/2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن المذكرتين، تلتهما نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (واس) من المملكة العربية السعودية ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) من ماليزيا، الموقع بتاريخ 30/5/1438هـ، الموافق 27/2/2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن المذكرة، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.