لوران بلان: بنزيما غير جاهز لمواجهة العروبة نقل مباراتين لـ الاتحاد والأهلي من الجوهرة النصر يسعى لاستعادة توازنه ضد العين تشكيل مباراة الاتفاق ضد القادسية الكويتي نيمار بعد إصابته: الأطباء حذروني أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية إعلان نتائج القبول النهائي بقطاعات الداخلية والأمن الصناعي الاتحاد والأهلي الأكثر حضورًا في جولة الديربيات عملية نوعية تحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش المخدر في جدة
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبات للتسريع من وتيرة الضغط على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، مشددين على ضرورة وفاء الرئيس بتعهداته السابقة بممارسة أقصى مستوى ممكن من الضغط على نظام الملالي.
وحسب ما جاء في شبكة NBC نيوز الأمريكية، فإن هناك مطالبات لإدارة ترامب ببذل المزيد من الجهد للعمل على إحراج النظام الإيراني بشكل أكبر، مشيرة إلى أنه يُجرى في الوقت الحالي دراسة العديد من الخيارات التي يمكن أن تعزز هذا الاتجاه ضد طهران.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن من بين الخيارات المطروحة في الوقت الحالي إيقاف تصدير الدواء لإيران، بالإضافة إلى منع أي استثناءات تتعلق بشراء النفط الإيراني من الحكومات الأجنبية.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك، قد قال إن عملاء طهران في مجال النفط لا ينبغي أن يتوقعوا إعفاءات جديدة من الولايات المتحدة في مايو المقبل، وحث المشترين على وقف استيراد النفط الإيراني.
وأوضح هوك للإذاعة العامة اليابانية NHK خلال تواجده في طوكيو فبراير الماضي: “ما أعلنا عنه هو سياسة الوصول إلى مستوى الصفر من واردات الخام الإيراني في أسرع وقت ممكن.. نحن لا نتطلع إلى منح أي تنازلات أو استثناءات مستقبلية في نظام العقوبات المعتمد ضد طهران لدينا، سواء كان ذلك نفطًا أو شيئًا آخر”.
وعندما أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاءات لـ8 بلدان حتى يتمكنوا من مواصلة شراء النفط من إيران بأسعار مخفضة حتى أوائل مايو 2019.
ويتزعم هذه المطالب ممثلون جمهوريون، بمن فيهم السيناتور توم كوتون وتيد كروز، مطالبين البيت الأبيض بالوفاء بوعود الرئيس دونالد ترامب لممارسة “أقصى ضغط” على الاقتصاد الإيراني.
وأعاد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران العام الماضي بعد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، وهو ما اتبعه بفرض حظر على واردات النفط الإيراني، غير أن الإدارة أصدرت استثناءات لثماني دول، مما سمح لها بمواصلة شراء كمية محدودة من النفط الخام الإيراني.